بدءا من الفاتح جانفي القادم ** * فاتورة الاستيراد ستنخفض إلى 40 مليار دولار مع نهاية هذا العام أعلن وزير التجارة محمد بن مرادي عن إخضاع بعض السلع الجديدة لرخص الاستيراد بدءا من الفاتح جانفي القادم دون أن يقدم تفاصيل عن هذه السلع مكتفيا بالقول بأن هذا الإجراء سوف لن يمس المواد الأولية التي يحتاجها الإنتاج الوطني وحاول الوزير طمأنة المواطنين بخصوص وفرة السيارات من خلال الإشارة إلى ما ينتجه مصنع رونو. وفي أول خرجة إعلامية له في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة بعد تنصيبه على رأس القطاع أوضح بن مرادي أن فريق عمل مشترك بين مختلف القطاعات منكب منذ حوالي شهر على تحديد قائمة هذه السلع التي ستخضع لرخص الاستيراد والتي ستضاف إلى السلع التي تم تحديدها في السابق تفعيلا للترتيبات التي تنظم النشاط التجاري وتشجيع الإنتاج الوطني. وبحديثه عن الحصة المخصصة لرخص استيراد السيارات ذكر وزير التجارة أن 70 ألف سيارة دخلت الجزائر عام 2016 في هذا الإطار يضاف إليها 25 ألف أنتجها مصنع رونو الجزائر ليسجل السوق وفرة تتراوح بين 90 و95 ألف سيارة. أما هذا العام الجاري وحتى ال31 ديسمبر القادم سينتج مصنع رونو الجزائر حسب المتحدث 60 ألف سيارة فيما ستخرج 25 ألف سيارة من مصنع سوفاك و15ألف سيارة أخرى من مصنع هونداي ما يعني تزويد السوق الجزائرية ب100 ألف سيارة بفضل نشاط تركيب السيارات في بلادنا فقط. وأضاف الوزير في السياق ذاته أن هذه المصانع تنمو شيئا فشيئا وهي بحاجة إلى الوقت من أجل إثبات وجودها فعليا في السوق مشيرا هنا إلى تسجيل مصنع رونو مع نهاية العام الجاري نسبة اندماج تقدر ب30 بالمئة. وأعلن بن مرادي أن فاتورة الاستيراد ستنخفض إلى 40 مليار دولار مع نهاية 2017 مقارنة ب47 مليار تم تسجيلها العام الفارط. وأبرز الوزير بن مرادي في هذا الشأن أنه واستنادا لمؤشرات 8 أشهر من العام الجاري وحسب إحصائيات مصالح التجارة الخارجية للجمارك فإننا سنسجل انخفاضا ب7 ملايير دولار في فاتورة الاستيراد هذا العام وتقلصا في عجز الميزان التجاري يقدر ب10 مليارات دولار مقارنة ب17.5 مليار دولار بلغها العام المنصرم. واعتبر بن مرادي أن هذا الانكماش مرده الارتفاع الطفيف في المداخيل مقابل الانخفاض المحسوس في النفقات مؤكدا عزم مصالحه على مواصلة العمل من أجل تقليص هذا العجز العام القادم. للإشارة فقد أوضح أويحيى تصور الحكومة فيما يخص ضمان التوازن بين الاستقلال للبلاد المالي ومواصلة تمويل البناء الوطني مشيرا إلى أن احتياطات الصرف التي كانت تقدر بمبلغ يقارب 200 مليار دولار سنة 2014 سرعان ما تهاوت إلى نحو 100 مليار دولار في هذه السنة. وأضاف خلال عرض مخطط عمل الحكومة أمام النواب أنه كرد على وضع مالي حرجي عكفت الحكومة على انتهاج سياسة الحفاظ على هذه الاحتياطات بفضل تحديد حصص الاستيراد عن طريق الرخص موضحا أن هذه السياسة ستتواصل وتضبط في نفس الوقت الذي سيتم فيه تعزيز الاستثمار في كافة القطاعات المنتجة على نحو يساهم في رفع صادرات بلادنا وتنويعها. ويعتبر السيد أويحيى أن تحدي الحفاظ على الاستقلال المالي للبلاد هو امر يخص المجتمع كله لأنه من واجبنا معا أن نتحول من مجتمع استهلاكي إلى مجتمع منتج حقيقي مجتمع يرد الاعتبار للعمل والجهد مجتمع مطهر من الممارسات الطفيلية للربح السهل حتى خارج اطار القانون وحتى على حساب مصلحة المجموعة الوطنية . وبعد أن ذكر بأن أرصدة صندوق ضبط الايرادات التي بلغت أزيد من 5000 مليار دينار سنة 2012 استنفذت في مطلع هذه السنة بفعل حالات العجز المتتالية للميزانيات لاحظ السيد أويحيى أن السوق المالية المحلية ليست بذلك الحجم الذي يسمح للخزينة بالاستدانة منها خاصة وأن بنوك الساحة وجدت نفسها هي الأخرى في مواجهة ندرة في السيولة تكبح تمويل مشاريع الاستثمارات حتى وإن كانت ذات مردودية معلنة.
