في ظل رفع أسعار بعض المواد والضرائب الجديدة ** * اقتراحات ل حماية معيشة الجزائريين.. وصحتهم * تفاؤل كبير باعتماد الصيرفة الإسلامية في البنوك ف. زينب أكد رئيس الفدرالية الوطنية لحماية المستهلك السيد حريز زكي أمس الاربعاء بالجزائر انه تم اقتراح جملة من التدابير والاجراءات رفعت لوزير التجارة السيد محمد بن مرادي للنظر فيها تصب اساسا في خانة الجهود الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن والمساهمة في جهود الحفاظ على صحة المستهلكين علما أن القدرة الشرائية للجزائريين في خطر حقيقي لاسيما في ظل الزيادات الأخيرة المقررة في أسعار بعض المواد والضرائب الجديدة المقررة وفق ما يتضمنه قانون المالية للسنة القادمة وهي زيادات دفعت البعض إلى رفع صرخة استغاثة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة داعية إياه إلى التدخل لإلغائها ل حماية معيشة الجزائريين. وقال السيد حريز للصحافة خلال منتدى صحيفة المجاهد بالجزائر العاصمة أن من بين التدابير المقترحة على وزير القطاع خلال اللقاء الذي جمعهما مؤخرا في اطار سلسلة المشاورات مع المنظمات والجمعيات المهنية في القطاع يالمطالبة بتشجيع ومرافقة المستمرين في انجاز والأسواق الكبرى ما يسمح بتأطير النشاط التجاري ومراقبة الأسعار ومسار المنتجات. كما تم اقتراح توجيه المنتجات مباشرة من حقول الجني نحو أسواق الجملة لتفادي المضاربة واحتواء دور الوسطاء الذين غالبا ما يتلاعبون بالأسعار همهم الوحيد الربح السريع. وحسب السيد حريز فقد تم اقتراح مراجعة سياسة الدعم المباشر الموجه للعائلات ذوي الدخل الضعيفي ورفع الرسوم المطبقة على المنتجات المستوردة ما يسمح بحماية المنتوج الوطني وتشجيع الاستثمار في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي. ودعا المتحدث ايضا إلى مكافحة كل انواع البيروقراطية يخاصة في مجال الاستثمار موضحا أن للبلديات دور محوري يجب ان تلعبه في مجال البحث عن مصادر جديدة لتمويل ميزانياتها وعدم الاتكال فقط على دعم الحكومة. كما لفت المتدخل إلى ضرورة تدعيم وتكثيف الجهود الرامية إلى ترشيد وعقلنة استهلاك الطاقة مؤكدا أن منحنيات الطلب على الطاقة اخذت خطا تصاعديا في السنوات الاخيرة ما يتطلب حسبه رفع الاستثمارات في القطاع والاقتصاد في الطاقة وتفادي التبذير والاستهلاك المفرط. من جانب آخر تطرق السيد حريز إلى الصيرفة الإسلامية المرتقب الانطلاق في خدماتها على مستوى البنوك العمومية عما قريب مؤكدا أنها ستساهم بشكل كبير في استقطاب الأموال المتداولة خارج المنظومة البنكية الرسمية مشيرا إلى ضرورة تدعيم التمويل الاسلامي وتعميمه تدريجيا. من جانبه شدد نائب رئيس جمعية حماية المستهلك لولاية الاغواط السيد عبيد محمد على ضرورة البحث عن حلول جديدة لتشجيع الادخار وبالتالي استقطاب أموال السوق الموازية إلى السوق البنكي الرسمي بشكل يسمح الادخار المتوخى بالمساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني خصوصا في هذا الظرف الصعب الذي يتميز بانكماش ايرادات الدولة من العملة الصعبة بسبب بتراجع اسعار النفط في الاواق العالمية. كما تطرق المتحدث إلى المشاكل الكبيرة المنجرة عن استفحال التجارة الموازية موضحا انه وبالرغم من كل الاجراءات المتخذة إلا أن الظاهرة ما تزال قائمة وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني كبيرة داعيا إلى تطبيق القوانين بكل صرامة وحزم لاستئصال الظاهرة.
