الرئيس يدعو الصحافة لخدمة مصالح البلاد ويؤكد: ** * بوتفليقة يأمر الحكومة بتسريع تأسيس سلطة الضبط للإعلام المكتوب دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس السبت عائلة الإعلام لتكون في خدمة المصالح العليا للجزائر بالمساهمة في شرح الحقائق والانتقاد الواقعي لنقائص البلاد ومن خلال ترقية صورة الجزائر لدى باقي دول وشعوب العالم واستغل بوتفليقة المناسبة ليدعو إلى الحذر واليقظة للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة بلادنا وأمر الرئيس من جانب آخر الحكومة بتسريع تأسيس سلطة الضبط الإعلام المكتوب. وفي رسالة له بمناسبة إحياء اليوم الوطني للصحافة المصادف ليوم 22 أكتوبر من كل سنة قال رئيس الجمهورية نعيش جميعا معا مصاعب المرحلة في المجال المالي والاقتصادي ولقد قررنا أساليب لمواجهتها والاستمرار في نهج البناء والتشييد مع القيام بالإصلاحات الضرورية كما نعيش في محيط جهوي مثقل بالأزمات والنزاعات البعض منها في جوارنا المباشر وهو أمر يتطلب منا الحذر واليقظة للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة بلادنا مشيرا إلى أن هذه التحديات هي تحديات الشعب والوطن لا تمييز في مواجهاتها بين مختلف التوجهات السياسية أو بين مختلف الشرائح الاجتماعية فنجاح الوطن في المجال الاقتصادي هو نجاح جميع أبنائه كما أن إبقاء الوطن في أمن وسلام هو مكسب روحي لجميع المواطنين . وأشار بوتفليقة إلى أنّ الأزمات كثيرا ما تستنهض الهمم وتوقظ العبقريات والشعب الجزائري الذي قهر أبناؤه الصعاب وتمرّسوا على الصبر والمغالبة لهم من الهمم العالية والعبقريات الوثابة ما يستطيعون بها أن يتجاوزوا أزمات اليوم المختلفة وفي مقدمتها أزمة الاقتصاد العالمي التي يجب أن نواجهها ونحن نستلهم من رصيدنا النضالي والقيمي ونستمد منهما القوة والإرادة للصمود أكثر أمام العواصف والأعاصير من ناحية ونستثمر في الأزمات بإدراك وعلم وإيمان بقدراتنا المادية والمعنوية لننجز مسارنا المستقبلي في إنتاج الثروة التي لا ترتبط بالماديات فحسب بل كذلك بتلك التي ترتكز على عبقرية الإنسان. لابأس بالانتقاد الواقعي لنقائص البلاد وفي هذا الإطار أهاب الرئيس بوتفليقة بعائلة الإعلام الجزائري أن تكون في خدمة المصالح العليا لبلادنا بالمساهمة في شرح الحقائق وكذلك في الانتقاد الواقعي لنقائص البلاد وأيضا ودائما في ترقية صورة الجزائر لدى باقي بلدان وشعوب المعمورة . من جهة أخرى دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى تسريع تأسيس سلطة الضبط للصحافة المكتوبة وإلى السهر على تفعيل هذه الهيئة وسلطة ضبط السمعي البصري أيضا. وفي رسالته بمناسبة إحياء اليوم الوطني للصحافة أكد الرئيس أن اهتمامنا بالمكاسب التي حققتها الجزائر في مجال الإعلام تجعل الدولة ساهرة على تعزيز هذا الاتجاه وهو ما أؤكده مرّة أخرى من خلال توجهي إلى الحكومة لكي تسرع في تأسيس سلطة الضبط للصحافة المكتوبة ولكي تسهر على تفعيل هذه الهيئة مع تفعيل سلطة ضبط السمعي البصري أيضا . وكان الوزير الأول أحمد أويحيى قد أعلن خلال عرضه مخطط عمل الحكومة أمام البرلمان أنه سيتم تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة قبل نهاية السنة الجارية مؤكدا أن مخطط عمل الحكومة يتضمن الالتزام بتقديم المزيد من الجهود لتحسين وضع الإعلام في الجزائر بداية من تحسين أداء الحكومة ومؤسسات الدولة في مجال الاتصال. هذا ما قاله وزير الاتصال عن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة كان وزير الاتصال جمال كعوان قد أكد أن دائرته ستعمل مع الصحافيين لتنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة قبل نهاية السنة الجارية. وبعد التذكير بأن الخطوة الأولى من تنصيب هذه السلطة كانت منح بطاقة الصحفي المحترف كشف وزير الاتصال عن مباشرة مشاورات مع ممثلي سلك الصحافة من أجل تنصيب هذه السلطة. وأردف السيد كعوان يقول ستكون الوزارة مرافقا ومسهلا ووسيطا في هذه العملية التي تتوقف على الصحفيين حيث سنكون في الإصغاء لشركائنا لضمان شروط نجاح هذه السلطة . وأبرز المسؤول الأول عن قطاع الصحافة أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة مثلها مثل سلطة ضبط السمعي البصري ستكون لهما سلطة سيادية وتكون لهما كل الصلاحيات الضرورية بما فيها الاستقلال المالي مشيرا إلى أن القانون واضح جدا في هذا الشأن. وطبقا لقانون الإعلام لسنة 2012 فإن هذه الهيئة التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسهر أساسا على تشجيع التعددية الإعلامية و السهر على بث وتوزيع الإعلام المكتوب عبر كامل التراب الوطني . مما تتشكل سلطة الضبط؟ تتشكل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة من أربعة عشر (14) عضوا يتم تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد. ومن بين الأعضاء ال14 المشكلين للهيئة يتم تعيين ثلاثة منهم من طرف رئيس الدولة من بينهم رئيس سلطة الضبط في حين يتم اقتراح عضوين (2) غير برلمانيين من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني وعضوين (2) آخرين غير برلمانيين من طرف رئيس مجلس الأمة. كما تتكون سلطة ضبط الصحافة المكتوبة من سبعة (7) أعضاء يتم انتخابهم بالأغلبية المطلقة من بين الصحفيين المحترفين الذين يثبتون خمس عشرة سنة (15) خبرة على الأقل في المهنة. وبخصوص حق المواطن في الإعلام ستعمل الحكومة على ترقية حصول وسائل الإعلام على المعلومات والوثائق والإحصائيات ونقلها لفائدة المواطنين. وسيكون هذا المسعى الجديد مؤطرا بقانون حتى يمارس في ظل الحفاظ على الحياة الخاصة وحقوق الآخر والمصالح المشروعة للمؤسسات وكذا في إطار احترام متطلبات الأمن الوطنية.
