عبر آلاف المستفيدين من القطع الأرضية الصالحة للبناء، عن تذمرهم من الخطوة التي أقرتها، مؤخرا، الوكالة العقارية بالمسيلة، والقاضية برفع سعر المتر المربع للقطعة إلى 3 آلاف دينار، الأمر الذي اعتبره هؤلاء محاولة لامتصاص العجز المالي للوكالة على حساب البسطاء. و يرى المستفيدون الذين يقارب عددهم ال 23 ألفا عبر إقليم الولاية، أن الوكالة وضعتهم " في عنق الزجاجة "؛ فالأولى، حسب هؤلاء، أن تتحمّل هذه الأخيرة كافة التبعات، لاسيما، يؤكد معظمهم، أنهم انتظروا طويلا من أجل تسوية وضعيتهم. الأمر الذي بات ملزما فتح المجال لهم لبناء مساكنهم، باعتبار أنهم لم يكونوا سببا في غلق أبواب الوكالة وفتح تحقيق قضائي بشأنها، أو سببا كذلك في صدور تنظيمات جديدة تقضي بإعادة هيكلة هذه الهيئة، في وقت تحمّلوا فيه عبء الاستفادة من قطع أرضية مع وقف التنفيذ. وكان مضمون مداولة أقرتها مؤخرا مديرية أملاك الدولة بالولاية، والتي أقدمت على صياغة جدول أسعار جديد يلزم الوكالة الولائية برفع أسعارها، الأمر الذي يستوجب دفع 60 مليون سنتيم للحصول على وثائق ملكية قطعة مساحتها 200 متر، ويرتفع هذا السعر حسب المساحة المستفاد منها. وتساءل عدد من هؤلاء المستفيدين عن هدف هذه الهيئات " التي لم تجد من حل سوى إلقاء تبعات عجزها على البسطاء، رغم أنه لا ذنب لنا فيها سوى أننا انتظرنا طويلا متى تقوم الوكالة من سباتها الذي طال لسنوات". من جهته، مدير الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين بالمسيلة، لم ينف وجود مثل هذه المداولة، وأرجع ذلك إلى أن مديرية أملاك الدولة هي التي قامت بتحريرها بناء على سعر السوق العقارية. ولكن بالمقابل، فقد شكلت خلية، يضيف ذات المسؤول، تعكف منذ أيام على إعادة النظر في هذه الأسعار وإعادة تقنينها وفق وضعية خاصة وملائمة لكل الأطراف.
