تبين الأرقام التي قدمتها المديرية العامة للسجون وإعادة الإدماج وجود (تهافت) كبير على الدراسة في أوساط السجناء، وهو ما يفسره المتتبعون بكونه دليلا على محاولة المساجين البحث عن نسمات الحرية بأي شكل من الأشكال بما في ذلك الدراسة التي يؤهلهم النجاح فيها في بعض الأحيان للاستفادة من إفراج جزئي أو عقوبة العمل للنفع العام، وكل ذلك يصب في خانة استنشاق هواء الحرية، علما أن غالبية السجناء يدخلون الحبس بمستوى متواضع جدا· وشرع أمس الأربعاء 329 15 محبوسا في امتحانات إثبات المستوى للسنة الدراسية 2011- 2012 عبر 112 مؤسسة عقابية اعتمدت كمراكز للامتحانات الرسمية عبر كافة الولايات حسبما علم من المديرية العامة للسجون وإعادة الإدماج، علما أن هذه الامتحانات تنتهي اليوم الخميس· وأوضح المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج السيد مختار فليون للصحافة خلال إعطائه إشارة الانطلاق الرسمي لامتحانات إثبات المستوى بالمؤسسة العقابية للحراش أن هذه الامتحانات يؤطرها موظفو قطاع التربية الوطنية تحت إشراف الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد· وأشار بأنه عبر المؤسسات ال112 التي اعتمدت كمراكز الامتحانات الرسمية يشارك 133 11 سجينا في امتحانات مستوى التعليم المتوسط و196 4 في مستوى التعليم الثانوي علما بأن هذه الامتحانات تعني الانتقال من مستوى إلى آخر أي أن المسجلين في امتحانات شهادة البكالوريا وشهادات التعليم المتوسط غير معنيين بها· وتدخل هذه الامتحانات ضمن سياسة الإصلاح الشامل التي بادرت بها وزارة العدل في مجال إصلاح السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بعد الإفراج عنهم لتجنيبهم الوقوع مجددا في الانحراف· وعبر السيد فليون عن ارتياحه ل(ارتفاع) إقبال المساجين للتسجيل في مختلف أطوار التعليم وفي مختلف تخصصات التكوين داخل المؤسسات العقابية من سنة إلى أخرى وكذا تسجيلهم المتزايد لامتحانات شهادات نهاية الأطوار التعليمية· وأضاف بأن هذا العدد مرشح للارتفاع أكثر مستقبلا نظرا لاستقبال مؤسسات عقابية جديدة خلال السنتين الأخيرتين والتي تحتوي على متسع من المكان وقاعات للدراسة بالشكل الذي يسمح استقبال كل النزلاء الراغبين في التعليم والتكوين· ومن جهة أخرى سجل المسؤول أن التحضير لهذه الامتحانات جرى بشكل عادي ونفس الشيء بالنسبة لانطلاقتها ولمجرياتها إذ بذلت وزارة العدل كل الجهود لتتم هذه الامتحانات وفق نفس المعايير التي يمتحن فيها التلاميذ بالمؤسسات التربوية· وأكد في هذا الصدد بأن الشهادات التي تمنح للمساجين الممتحنين داخل المؤسسات العقابية هي نفس الشهادات التي تمنح للممتحنين في المؤسسات التربوية وليس عليها ما يدل أن صاحبها تحصل عليها داخل السجن· وجدد المدير العام لإدارة السجون القول بأن (أحسن علاج للانحراف هو العلم) مستدلا في ذلك بعدم تسجيل أي حالة عود ضمن المساجين سابقا الحاصلين على شهادات التعليم أو التكوين داخل المؤسسات العقابية· أغلب المساجين يدخلون الحبس بمستوى ضحل حوالي 75 بالمائة من المساجين بالمؤسسات العقابية عبر كافة الوطن يقل سنهم عن 30 سنة عند دخولهم السجن و80 بالمائة منهم مستواهم التعليمي لا يتعدى الابتدائي بل و(كثيرهم أمي)· وحسب فليون فإن إدارته (تسعى جاهدة) لتعليم وتكوين المساجين داخل المؤسسات العقابية التي يدخلها المساجين (دون مستوى تعليمي) إلا بنسبة قليلة جدا· واعتبر السيد فليون أن قراءة للأرقام السابقة توضح جليا العلاقة بين الإجرام والانحراف ومستوى التعليم وتؤكد بأن (الجهل والتسرب المدرسي هما السببان الأساسيان للانحراف) مسجلا أن الجريمة الصغيرة هي الأكثر سببا في دخول الشباب إلى السجن· ولمواجهة الوضع اعتمدت وزارة العدل والإدارة العامة للسجون على السعي الى رفع مستوى التعليم في وسط الجانحين من المساجين حتى تجنبهم كما قال السيد فليون العود وتساعدهم على بدء حياة جديدة بعيدة عن الانحراف· وسجل وجود تحفيزات لدفع أكبر عدد ممكن من المساجين للإقبال على العلم والمعرفة بداية بمبادرة إدارة السجون منح مكافأة لكل سجين يطالع كتابا، وصولا إلى العفو الرئاسي الذي يقرره رئيس الجمهورية لفائدة المساجين المحصلين على شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا في كل مناسبة وطنية وفقا لشروط· ويؤكد السيد فليون أن نسبة السجناء الذي يزاولون تعليما في أحد أطوار التعليم أو أحد التخصصات التكوينية بالمؤسسات العقابية (لا يوجد لها مثيلا في أي دولة في العالم)· 6523 سجينا مفرج عنهم استفادوا من برامج إعادة الإدماج استفاد ما لا يقل عن 523 6 سجينا من برامج إعادة الإدماج للمصالح المختصة بعد الإفراج عنهم وذلك بالتنسيق مع مختلف الهيئات الأخرى المعنية من مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني، حسبما علم من الإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج· ولقد عملت المصالح الخارجية لاعادة الادماج التي تم تنصيبها بداية من سنة 2009 على مساعدة وتوجيه مساجين أفرج عنهم وساهمت في استفادتهم إما من قروض بنكية لإنشاء مؤسسات مصغرة أو من مناصب شغل أو أيضا من مواصلة مسار تكويني أو تعليمي· وأوضح المدير العام للإدارة العامة للسجون أن المصالح الخارجية قامت بتوجيه ومساعدة كل المساجين الذين لجؤوا إليها بعد الإفراج عنهم ولكن أيضا خلال الأشهر الأخيرة من وجودهم في السجن قبل انقضاء مدة عقوبتهم· وتقوم المصالح الخارجية بعرض مساعدتها بتشكيل ملفات للمساجين كمرحلة أولى ثم تسعى بعد ذلك وفق الحالات الى السعي إلى إدماجهم وذلك من خلال التعامل مع الهيئات الرسمية للاستفادة من مساعدات مختلفة وفق الحالات·
