جندت وزارة التجارة برنامجا وقائيا لمراقبة الأسواق والحد من الفوضى والمضاربة التي تشهدهما خلال الشهر الفضيل من كل سنة ،حيث تم توظيف 1800 عون إضافيين للإشراف على العملية التي تزداد تعقدا كلما حل الشهر ليرتفع عددهم إلى 3600 عون من شانهم وضح حد للعديد من التجاوزات التي تعيشها اكبر الأسواق المعروفة عبر الوطن على أن يرتفع العدد ليصل إلى 7 آلاف عون في آفاق 2014. وحسب عبد الحميد بوقحنون المدير العام للمراقبة وقمع الغش بوزارة التجارة متحدثا للإذاعة الوطنية، فان هذه العملية تتطلب تحركا ميدانيا مستمرا على مدار الشهر، موضحا بأنه سيتم تسخير كل الأعوان المؤهلين لممارسة بعض المواجهات التي تتمثل في ممارسة نشاط تجاري دون قيد السجل التجاري ، كما تتمركز الرقابة في الأسواق التي تشهد نشاطا تجاريا مكثفا.علما انه قد التحق أعوان الرقابة عبر مختلف الولايات بمناصب عملهم قبيل حلول شهر رمضان، إذ تعتزم المصالح التابعة لوزارة التجارة تكثيف نشاطها طيلة شهر رمضان، بسبب ما يصاحب هذا الشهر من كثافة من ناحية مختلف الأنشطة التجارية، وكذا تهافت المواطنين على كل ما تعرضه المحلات والمساحات التجارية من مواد استهلاكية متنوعة، بغض النظر عن شروط وكيفيات حفظها، وسيحرص المراقبون على تسجيل المخالفات وتدوينها، لتعريض مرتكبيها إلى العقوبات التي ينص عليها القانون. و يتضمن المخطط الخماسي توظيف 7000 عون رقابة في آفاق 2014، أي بمعدل 1500عون كل سنة، ويضاف إلى هؤلاء المراقبون الإداريون الذين سيضاعفون جهودهم خلال شهر رمضان، الذي يشهد لأول مرة ومنذ سنوات تكثيف تواجد أعوان الرقابة في الميدان، بسبب تفشي ظاهرة الغش. ويؤكد المتحدث ذاته في هذا الإطار أن وزارة التجارة بنشر بيانات تنص على ضرورة احترام شروط النظافة بالنسبة للمنتجين والمستهلكين، وكذا كيفية عرض الخضر والفواكه واللحوم مع ضرورة احترام سلسة التبريد. ويصاحب إجراءات وزارة التجارة الإجراءات التي تتخذها البلديات لمحاربة الأسواق الموازية، بالتنسيق مع الدرك والأمن. وفي إطار مراقبة الجودة والنوعية يشار إلى أن وزير التجارة مصطفى بن بادة يقوم اليوم بزيارة تفقدية إلى ولاية تيبازة كبداية أولى قبيل شهر رمضان للوقوف عند أهم أسواقها المعروفة والأسعار المعروضة كما انه قام أمس بزيارة قادته إلى المخبر الجهوي لمراقبة النوعية والرزم. وسيتم إيفاد فرق إلى كافة الأسواق لمعاينة كيفية حفظ وعرض المنتوجات الاستهلاكية، إلى جانب مراقبة التجار الذين يعمدون إلى تغيير أنشطتهم خلال شهر رمضان، حيث يتم إخضاع مرتكبي التجاوزات إلى غرامات مالية تتراوح ما بين 50 ألف دينار و500 ألف دينار، إلى جانب الحبس لمدة لا تقل عن الخمس سنوات وفق ما ينص عليه قانون المنافسة الجديد الذي صادق عليه النواب مؤخرا.
