عملت "أخبار اليوم" من مصدر قضائي موثوق به، أن قاضي التحقيق المكلف بملف سوناطراك على مستوى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، قد استمع مجددا في ساعة جد متأخرة من نهار أول أمس لصاحب شركة خاصة كانت تربطه علاقة متينة مع مسؤولين بأكبر شركة بترولية في إفريقيا، وهو ذات الشخص الذي سبق وأن كشف عن معلومات مهمة بخصوص الصفقات الهامة التي استفاد منها دون الخضوع لمناقصة وطنية . إعادة استجواب المتهم الموقوف الذي يعتبر من أهم المتهمين في القضية جاء بعد أن انتهى قاضي التحقيق من سماع المتهمين في فضيحة سوناطراك في الموضوع، وهو ما روج للعديد من الفرضيات حول توصل التحريات إلى حقائق جديدة قد تضيف تهما جديدة للمتهم الذي سبق وان كشف أثناء التحقيق الأولي معه عن العديد من المخالفات التي ارتكبتها إطارات سونلغاز لتمرير صفقات مشاريع هامة وضخمة للشركات الأجنبية والجزائرية، ومكاتب الدراسات مقابل رشاوي بالملايير ، حيث تبين من خلال تصريحاته وأيضا ما جاء به بعض المتهمين الآخرون، أن الحصول على الصفقات الخاصة بأهم المشاريع المتعلقة بحاسي مسعود خصوصا، وكافة مركبات الشركة عبر التراب الوطني، كان مرهونا باعتبارات بعيدة عن القانون، تستند إلى "توصيات" و "وساطات" من أقارب المسؤولين على الشركة والمال العام كما جاء في تصريحات المتهم انه استفاد من صفقات مشبوهة استنادا على علاقات الصداقة التي جمعته بأحد المسؤولين في الشركة الذي أصبح مساهما فعليا معه في شركته ما سامح له بإرساء مجموعة من الصفقات على شركته التي حققت أرباحا طائلة من نهب المال العام . وكان من جملة ما أفاد به المتهم في التحقيق قوله أن الرئيس المدير العام و"بتوصية من ذات المسؤول" استقبله نهاية 2004 للاتفاق حول الصفقات التي يرغب في الحصول عليها دون تكبد عناء المناقصات وأضاف المتهم أن تلك التجاوزات كانت تتم بحضور ممثلين عن شركات أجنبية، حيث حضر معه تلك المقابلة التي جمعته بالرئيس المدير العام لسوناطراك ممثلين عن شركة الألمانية تسمى "تي.في.إي". ومن المرتقب أن يتم الكشف عن سبب استدعاء المتهم للتحقيق مجددا الذي ساهم رفقة عدد من الإطارات الذين استغلوا مناصبهم لاستنزاف المال العام بطرق ملتوية.