أجرى الأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية أحمد عدلي سلسلة من المحادثات و اللقاءات مع الفاعلين الاجتماعيين و ممثلي الإباضيين و المالكيين بغرداية لوضع حد للتوترات التي شهدتها المنطقة منذ بضعة أشهر حسبما علم ليلة الإثنين إلى الثلاثاء لدى الولاية. و قد أشاد مجموع الفاعلين الاجتماعيين و ممثلي الإباضيين و المالكيين بغرداية بهذه اللقاءات التي تندرج في إطار تنفيذ الإستراتيجية التي أعدتها الحكومة بغرض استتباب الأمن و النظام العام في الولاية و تكريس جهود التنمية في المنطقة. و في بيان صدر مساء الإثنين أشاد ممثلو المالكيين بالجهود التي تبذلها الدولة لاستتباب الأمن بغرداية و دعو مجموع السكان إلى «التحلي بروح المسؤولية و اليقظة« لضمان نجاح اللقاءات التي باشرها الأمين العام لوزارة الداخلية بهدف وضع حد للأزمة بغرداية بشكل نهائي. و أعرب ممثلو المالكيين عن رفضهم لكل أشكال العنف داعين إلى تطبيق قوانين الجمهورية. و من جهتهم أشاد ممثلو مجلس «القرطي« الذي يعتبر الهيئة العليا لحكماء الإباضيين بالميزاب «بالاهتمام الكبير« الذي توليه السلطات العمومية لحل الأزمة بغرداية معربين عن أملهم في أن «تتواصل« الجهود و أن تتوج المساعي التي باشرها الأمين العام لوزارة الداخلية بالنجاح كما أكدوا استعدادهم للمساهمة في عودة «التعايش المنسجم و السلمي« الذي كان سائدا في هذه الولاية. و التزم ممثلو الإباضيين و المالكيين ببذل «قصارى جهودهم« من أجل تجاوز الخلافات و السعي إلى استتباب الأمن في مختلف بلديات الولاية.هذا و قد تحادث الأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية الذي كان مرفوقا بوفد يضم مسؤولين سامين في سلك الأمن (الدرك و الأمن الوطنيين) مع مختلف الفاعلين و الشركاء من المجتمع المدني بغرداية حول «مستقبل هذه المنطقة مع وضع المواطن و تحسين محيطه الحضري في صميم الانشغالات«. و تندرج زيارة السيد عدلي إلى غرداية في إطار تنفيذ المخطط الذي أعدته الحكومة بغرض استتباب الأمن و النظام العام في هذه الولاية و تقديم الحلول المناسبة التي تستجيب لتطلعات المواطنين بالمنطقة. ق.و