تجدّد، خلال يومي العيد سيناريو ندرة المواد الغذّائية والأساسية جرّاء عدم امتثال التّجار للمداومة بولايات شرق الوطن و ذلك على الرغم من التحذيرات التي وجّهتها لجان مديريات التجارة للتّجّار بولايات :«عنابة، الطارف، قالمة، سكيكدة، سوق أهراس، تبسة.." لضمان الخدمة أيّام العيد بعدما تمّ تخصيص 1900 تاجر عبر هذه الولايات حسب ما كشف عنه الإتّحاد العام للتّجّار والحرفيّين الجزائريّين. إذ عاش سكّان هذه الولايات على وقع ندرة حادّة قي مادّة الحليب والخبز الذي بلغ ثمن الرّغيف الواحد 30 دج مع تحمّل مشقّة الحصول عليه، وهو الأمر الذي أثار سخط المواطنين الذين قام العديد منهم بالتّوجه إلى بلديات مجاورة طمعا في الحصول على إحدى هاتين المادّتين الأساسيّتين.هذه الندرة، شملت أيضا باقي المواد الواسعة الاستهلاك خلال أيّام العيد مثل السّكر والفرينة، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة استجابة التّجار للمداومة بغرب البلاد حدود ال 40 بالمائة.في السّياق ذاته، شكّلت أزمة النّقل هي الأخرى معظلة بولايات الشرق بسبب تخلّف سائقي سيارات الأجرة عن الخدمة والضرب عرض الحائط بقرارات المداومة، وهو الأمر الذي نغص حياة المواطنين وشجب عنهم بهجة العيد وخطف البسمة من محياهم جرّاء عدم تمكن العديد منهم من أداء واجب زيّارة الأهل والأقارب. إذ لم ينج مالكو السيّارات هم الآخرون من ظلال الأزمة بسبب انعدام الوقود الذي كان نتيجة دخول محطّات البنزين في عطلة غير معلنة أيّام العيد، حيث بات التّزود بلترات من الوقود صعب المنال رغم أنّ الجهات المعنية قد صرّحت في وقت سابق عن تسخير 100 محطّة للخدمة أيّام العيد بالجهة الغربية خاصّة عبر الولايات .من جهته، أكّد الإتّحاد العام للتّجار والحرفيّين الجزائريّين أنّ نسبة المداومة قد بلغت حدود ال80 بالمائة في أغلب هذه الولايات، غير أنّ الوضع خلال أيّام العيد قد أثبت عكس ذلك. وزارة التجارة تسجل270 مخالفة لعدم الالتزام بضمان المداومة في العيد سجلت مصالح الرقابة الاقتصادية و قمع الغش التابعة لوزارة التجارة 270 مخالفة وهذا لعدم ضمان المداومة في عيد الفطر عبر كافة ولايات الوطن حسب ما ذكرته الوزارة . وينص قانون ممارسة الأنشطة التجارية على إجبارية فتح المحلات التجارية من خلال وضع مداومة للتجار أثناء العطل والأعياد الرسمية لضمان التموين المنتظم للمواطنين بالسلع والمنتجات الأساسية. ويتعرض التجار الذين لا يلتزمون بالمداومة لغرامة تتراوح بين 30.000 دج و200.000 دج مع إمكانية الغلق الإداري للمحل لمدة ثلاثين يوما في حالة العود.
