أكد رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، «لخضر بن خلاف»، أن الأزمة التي تعيشها الجزائر هي نتيجة حتمية للاستهتار وسوء التسيير والفشل الذريع في ظل غياب ثقافة المحاسبة والتقييم، مشددا على ضرورة محاسبة الوزراء بسبب هذا الفشل عوض مكافأتهم على ولائهم وتزلفهم وتملقهم مثلما يحدث حاليا. وقال ذات المتحدث أمس في مداخلة له حول مشروع تسوية الميزانية لسنة 2012 بالمجلس الشعبي الوطني، إن تخبط الحكومة تجاه أزمة البترول يوضح هشاشة السياسات المتبعة من قبل حكومات العهدات الأربعة التي فشلت حتى في وضع ميزانية ذات أهداف واضحة ومحددة الزمن يمكن تقييمها. وأوضح أنه من خلال تقرير مجلس المحاسبة نلاحظ معالم الفساد بادية على الكثير من القطاعات في ظل البحبوحة المالية عندما وصل سعر البرميل إلى 140 دولارا، متسائلا أيعقل أن يبقى 143.000 منصب شغل شاغرا خلال 2012 و 130.000 سنة 2011 ؟وفي الوقت نفسه يتباكى الوزراء على البطالة ويقدمون مبررات أقبح من ذنب، وتابع القول بأن التوظيف كان متوقفا أيام البحبوحة المالية وليس اليوم بسبب انخفاض سعر المحروقات وأضاف في سياق ذي صلة، إننا حقا في أزمة حينما تغترف الحكومة سنة 2012 مبلغ 2283 مليار دينار من صندوق ضبط الايرادات لتغطية عجز الميزانية ومعدل سعر البرميل كان 115 دولار وهو أكبر اقتطاع منذ سنة 2000، فكم نقتطع اليوم وسعر البرميل أقل من 50 دولارا وكم يدوم مبلغ 4600 مليار دينار الموجود في الصندوق؟ !، مؤكدا إنه اذا بقي الحال على ما هو عليه، فإنه حتما لا يكفينا لأكثر من سنة. وقال أنه من الأجدر التوقف عن مغالطة الشعب المكتوي بالتهاب أسعار البطاطا والدجاج وغيرها من المنتجات التي تحولت إلى مواد مكتوب عليها «خطر لا تقترب» ولتتوقف الحكومة عن سياسة الهروب إلى الأمام، كون أن ذلك أصبح لا يجدي نفعا، مبرزا أن الركوض وراء ريع الغاز الصخري وهو لن يتحقق، كون أن الإمكانيات المادية والتكنولوجيا المستعملة لاتسمحان بذلك، وهو مااستدعى اتخاذ القرار الشجاع للتوقيف الفوري لهذه المهزلة حسبه والاستجابة لصرخة الجزائريين عموما واهل الجنوب خصوصا. كما اشارالنائب عن جبهة العدالة والتنمية»لخضر بن خلاف»، الى ضرورة توجيه مبلغ ال 70 مليار دولار المخصص لهذا الاستثمار الخاسر إلى ما يضمن قوت الجزائريين بالاعتماد على الفلاحة والخدمات والصناعات التحويلية للقيام بتصنيع الكثير من المنتجات التي يتم استيرادها اليوم، ومن ثم وضع حد للسياسات الخاطئة التي وضعتها الحكومة في ظل الحكم الراشد حسبما جاء على لسانه.
