بعد تأجيلها لمرتين متتاليتين، شرع رئيس محكمة جنايات العاصمة"الطيب هلالي" أمس في النظر في قضية الطريق السيار شرق غرب التي يتابع فيها 16 متهما من بينهم إطارات بوزارة الأشغال العمومية و7 مجمعات أجنبية بتهمة تبييض الأموال وتبديد الأموال العمومية واستغلال النفوذ . في تمام الساعة ال10 و 18 دقيقة انطلقت جلسة محاكمة الطريق السيار شرق غرب بمحكمة جنايات العاصمة المتورط فيها 16متهما من بينهم إطارات بوزارة الأشغال العمومية و7 شركات أجنبية متهمين في تبييض الأموال وقيادة جماعة أشرار وكذا استغلال النفوذ، حيث قام القاضي بالمناداة على أسماء المتهمين الذي يتواجد أربعة منهم رهن الحبس المؤقت وواحد في حالة فرار فيما يخضع الباقون للمراقبة القضائية، ومن ثم المناداة على الشهود الذي تغيب اغلبهم كالعادة، ليقوم بعدها رئيس المحكمة بالمناداة على المحلفين الذي قال بأنه يحق للمتهمين رفض ثلاثة منهم كما يحق للنيابة أن ترفض اثنين منهم ليتم بعدها تشكيل هيئة المحلفين وتحليفهم على قول الحقيقة بعد أن تم تأكيد تأسيس دفاع المتهم الرئيس شاني مجدوب مجددا وإخراج الشهود من القاعة، وذلك وسط حضور كثيف لرجال الصحافة في جلسة شبه منظمة نتيجة الدخول والخروج المتكرر للحضور ووقف القاضي للجلسة من حين لأخر ليقوم بتحذير كل من يرن هاتفه إلى درجة انه قام بسحب بطاقة هاتف احد المحامين بعد أن رن هاتفه بالإضافة إلى قيامه بتصحيح قراءة أمين الضبط لقرار الإحالة على غرار “لا تقل بجين” وقل بيكان أي بكين” على الرغم من أن قراءته كانت جد سليمة. مجذوب يكشف علاقاته بالشخصيات النافذة في حدود الساعة ال10 و40 دقيقة قام كاتب الضبط بقراءة قرار الإحالة المتكون من 140 صفحة الذي جاء فيه أنه وبتاريخ ال6 من أكتوبر سنة 2009 وبناء على معلومات المتهم الرئيس شاني مجذوب الذي تربطه علاقة مشبوهة بالمجمع الصيني”سيتيك” المكلف بانجاز الطريق السيار شرق غرب الذي مكن الشركة بطرق غير قانونية من تسهيلات إدارية بعدما قدم نفسه لمسؤوليها على أنه موظف بالمؤسسة العسكرية، مستغلا علاقاته بإطارات بوزارة الأشغال العمومية للحصول على الصفقة بعد أن عرفه رئيس إقامة الدولة “عبد الحميد ملزي” بالأمين العام لوزارة الأشغال العمومية محمد بوشامة ، حيث قام مجذوب مرفوقا بالعقيد خالد بالاتصال بمحمد بوشامة الذي ربط معه علاقات قوية جعلته يتمكن من منح الصفقة للمجمع الصيني مقابل مبلغ مالي قدر ب350 ألف أورو والذي أعطى منه مبلغ 10 ملايين سنتيم لبوشامة بالإضافة إلى الحصول على مزايا غير مستحقة حسبما جاء به قرار الإحالة. مجدوب يزعم انتماءه للمخابرات الجزائرية بعد انطلاق التحقيقات في قضية الطريق السيار شرق غرب تبين وجود عدة خروقات في مشروع الطريق السيار، حيث تبين بأن الشركات الأجنبية التي فازت بصفقات إنجاز مختلف المشاريع بمشاركة ابن شقيق وزير النقل الحالي “عمار غول” المدعو”عدو .س” و« عدو. ك« الذي قام كل واحد منهما باستخراج بطاقة مهنية من المجلس الشعبي الوطني والمجلس الشعبي الولائي بالإضافة إلى حيازتهم على مسدس حسب ما جاء في قرار الإحالة والذي وقع احدهم عقد عمل مع الشركتين الايطاليتين المشاركتين في صفقة الطريق السيار شرق غرب، كما تبين أن شاني مجدوب الذي استفاد من مزايا غير مستحقة من الشركة الصينية CITIC مقابل استفادتها من تسهيلات إدارية بطريقة غير قانونية كان يزعم بأنه يعمل لدى المخابرات الجزائرية في الخارج وذلك للتأثير على مختلف المتعاملين الاقتصاديّين سواء كانوا جزائريين آم أجانب، إضافة إلى إنشائه لشركات وهمية قصد تبييض الأموال التي تحصل عليها من المجمع الصيني والمقدرة ب30 مليون دولار حيث عقد اتفاق باستفادته من نسبة 1.25 بالمئة من المبلغ الإجمالي المحصّل من المجمع السالف الذكر في إطار صفقة الطريق السيار، حيث قام بإيداع كل الأموال لدى حساب الشركة الوهمية الحاملة لاسم SPERIT OF EAGL. قرار الإحالة يثير جدلا بين القاضي وهيئة الدفاع أثار قرار الإحالة جدلا كبيرا بين رئيس المحكمة” الطيب هلالي” ومحامي الدفاع “أمين سيدهم” الذي رفع صوته على القاضي الذي أمر كاتب الضبط بعدم ذكر مهنة العقيد خالد كونه متهما حيث قال كاتب الضبط بأنه يتلو ما جاء في قرار الإحالة حرفيا وهو ما جعل القاضي يغضب نوعا ما، الأمر الذي أثار حفيظة المحامي سيدهم ودفعه للقول بأن كاتب الضبط محق في ذكر مهنة المتهم خالد مثلما جاء في قرار الإحالة المكون من 140 صفحة، ليرد عليه القاضي هلالي ويقول “عليك باحترامي وأنا من يسير الجلسة وليس أنت وأنا حر فيما أفعله”، حيث قال له سيدهم بأن ما تأمر به ليس قانونيا، ليرد القاضي “ لا دخل لك في ذلك وأنا رئيس الجلسة ولسنا في محاكمة عسكرية، ليقوم بعدها المحامي سيدهم بالسكوت وعلامات الغضب بادية على محياه دون أن ينطق بكلمة بعدها. غياب نجلي ملزي وسلطاني للمرة الثالثة عن الجلسة للمرة الثالثة يتغيب كل من نجلي رئيس إقامة الدولة “عبد الحميد ملزي” والرئيس السابق لحركة مجتمع السلم “أبو جرة سلطاني” المدعو “أوسامة سلطاني” عن الجلسة الثالثة لمحاكمة المتهمين في فضيحة الطريق السيار شرق غرب، الأمر الذي أثار استغراب الحضور الذين تساءلوا عن السبب الذي يجعل هؤلاء يتغيبون عن الجلسة للإدلاء بشهادتهم للمرة الثالثة إلى جانب شهود آخرين منهم من يعمل بوزارة الأشغال العمومية بالإضافة إلى الوزير السابق للأشغال العمومية “عمار غول” الذي لم يقم القاضي الطيب هلالي بالمناداة على اسمه كونه أدلى بشهادة كتابية أرسلها لقاضي التحقيق بعد أن قام هذا الأخير بإرسال مجموعة من الأسئلة للمسؤول الأول على قطاع النقل حاليا كون أن القانون يمنع أعضاء الحكومة من حضور جلسات المحاكمة إلا بإذن من رئيس الحكومة كما يحق لهم بإدلاء شهادة كتابية إن تطلب الأمر حسب ما تنص عليه المادة 545 من قانون الإجراءات الجزائية.هذا وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الدفاع عن المتهمين ال16 المتهمين في قضية الطريق السيار شرق غرب بتهمة تبييض الأموال وتبديد الأموال العمومية، توقعت في حديثها ل آخر ساعة استمرار المحاكمة بمجلس قضاء الجزائر إلى أكثر من 10 أيام متتالية إلى حين جلسة النطق بالحكم على المتهمين بعد الكشف عن المستور.
