أصدر القسم الاجتماعي في محكمة الحجار بمجلس قضاء عنابة يوم الأربعاء حكما بعدم قبول الدعوى التي رفعتها شركة "أرسيلور ميتال بايبس أند توبس" ضد نقابة الشركة بعد الإضراب الذي شنته أواخر شهر أفريل حيث جاء رفض الدعوى لانتفاء الصفقة وذلك حسب الحكم الذي تحوز “آخر ساعة” على نسخة منه، كما أن مدير عام الشركة قرر توقيف أمين عام النقابة بتاريخ 28 أفريل بعد أن حمله المسؤولية المباشرة على إضراب العمال عن العمل حسب ما جاء في قرار التوقيف الذي تحوز “اخر ساعة” على نسخة منه أيضا، كما شمل قرار التوقيف رئيس لجنة المشاركة حسب ما كشفت عنه مصاردنا، وهو القرار الذي أثار غضب الاتحاد المحلي ببلدية سيدي عمار حيث كان من المفترض أن يتم إعلامه بالأمر قبل تنفيذه حسب ما يقتضيه القانون، ومن بين القرارات التي اتخذتها إدارة الشركة التي ما تزال 70 بالمائة مملوكة ل مجمع “أرسيلور ميتال” و30 بالمائة ل “سيدار”، أنها خصمت ما بين 36 و46 ساعة من أوقات عمل العشرات من العمال، وذلك حسب ما جاء في كشف رواتبهم لشهر أفريل، بحجة أن الساعات المخصومة تمثل الوقت الذي توقف فيه العمال عن عملهم، وحسب ما أكدته مصادر “اخر ساعة” فإن النقابة باشرت إجراءاتها من أجل رفع دعوى قضائية ضد الإدارة في هذا الشأن، في الوقت الذي ما يزال إضراب العمال البالغ عددهم حوالي 300 مستمرا وذلك من أجل المطالبة بتعويضات الخبرة المهنية، تعويضات خدمات المداومة، منحة الشريك الذي لا يمارس عمل، منحة المردودية، توفير المياه الشروب، تحسين وضعية حمامات المؤسسة وغيرها من المطالب الأخرى.
