فندت آخر التحقيقات-حسب مصادر- فرضية تعرض المدير السابق لمصنع الاسمنت بحجر السود ومدير مصنع سور الغزلان بالبويرة «أحسن رزاقي» للاختطاف ، بعدما أكدت التصريحات المختلفة أن سيارة على متنها ثلاثة أشخاص لم يتعرف عليهم أي شخص و لم يتذكروا ملامحهم و لا ترقيم السيارة، قصدوا منزل الضحية بإقامة «كاروبي» بالواجهة البحرية بمدينة عنابة ، اتصلوا به و خرج من منزله و اتجه الأربعة إلى برحال حيث تناولوا العشاء ، بعدها بساعات وجد كل من اتصل بالمغدور هاتفه النقال مغلقا ما يرجح أنه بعد تناول العشاء قادوا السيارة إلى مكان معين و بعد أخذ ورد قتل الرجل بطريقة وحشية وحمل لكاف فاطمة و ألقي بالقرب من الشاطئ، ما يؤكد المعرفة الجيدة للقتيل بالقتلة. وكانت جميع الفرضيات السابقة تدور في محور تعرض الضحية للاختطاف ، لكن التدقيق في الأحداث من خلال تصريحات الشهود بينت معرفته بالأشخاص الذين ذهب معهم على أساس عودته لتناول العشاء رفقة عائلته ، لكن البرنامج تغير ليتناول العشاء رفقتهم بأحد مطاعم برحال لتتغير الوجهة بدلا من مدينة عنابة إلى عزابة أين تختفي مجموعة من الأحداث وتظهر جثته ملقاة بعد أيام من الاختفاء، ما يرجح أنه قتل تلك الليلة و رميت جثته لأيام، ما جعلها تتشوه و تتعفن مما صعب التعرف عليها حتى بالنسبة لزوجته.وتحولت قضية اغتيال المدير السابق لمصنع الاسمنت بحجر السود بعين شرشار و مدير مصنع سور الغزلان بالبويرة إلى لغز حير المحققين و أثار فضول الرأي العام الذي أصبح يكذب بالمطلق عبارة « لا وجود للجريمة الكاملة» بعدما اتضح أن ما حدث للمرحوم « رزاقي» جريمة كاملة بعد مرور ثمانية أشهر على قتله بطريقة وحشية دون التوصل للفاعلين.فرقة الدرك الوطني لبن عزوز المسؤولة عن عملية التحقيق بذلت أقصى المجهودات للتوصل إلى الفاعلين ، لكن دون جدوى ، و استدعت مئات الأفراد و المشتبه فيهم و معظمهم لهم علاقة بالضحية سواء عائلية أو علاقات اجتماعية أو علاقات عمل، فاستدعت مقاولين وتجار الاسمنت و كل من له علاقة بعالم البزنس بالإسمنت أو تربطه علاقة بمصنع حجر السود، لكن التحقيقات ظلت عقيمة فلم تتأكد التهمة على أي واحد و لم يظهر ما يؤكد تورط أي طرف من المستدعين للتحقيق ،ما ينبئ أن المتورطين في الجريمة قد يكونون من المستدعين لكن غياب الأدلة جعل التعرف عليهم صعبا لعدم امتلاك المحققين أدلة بسبب تغيير مسرح الجريمة و التلاعب به لإبعاد الشبهات. أصبح مؤكدا أن القتيل يعرف القتلة فمن غير المعقول أن يتناول العشاء مع غرباء ، كما ظهرت شكوكا رجحت فرضية عدم إقامة المتورطين بولاية سكيكدة لتشعب عمل الرجل بعدة ولايات ولعلاقاته الواسعة ، لكن يبقى المؤكد في هذه الجريمة أن المال و البزنس كانا وراء تنفيذها ، لكن بالنظر لطبيعة عمل الضحية فالتكهن حول الدافع ليس صعبا لارتباطه بعالم الاسمنت المفخخ الذي يستعمل المهتمين به لغة الملايير. إذن أصابع الاتهام توجه نحو مافيا الإسمنت التي تحتكر عملية إخراجها من المصانع و التحكم في أسعارها و اشعالها قصد المضاربة بها،حيث قامت ببراعة بالتخلص من الرجل و تغيير مسرح الجريمة و التخلص من جميع الأدلة لإبعاد الشبهات ، ما يجعل القبض على أفرادها « أمر مستحيل« في ظل الظروف الراهنة و انعدام الأدلة.يذكر أن الضحية« أحسن رزاقي» في نهاية العقد الخامس أب لثلاثة أطفال، معروف جيدا في مجال الاسمنت لشغله عدة مناصب اخرها اطار بمصنع حجر السود بعين شرشار و مدير بمصنع الاسمنت و مشتقاته لناحية الشرق بقسنطينة، و مدير لمصنع الاسمنت بسور الغزلان بالبويرة. «الرجل اختطف و خنق و نكل بجثته بعد تعريته تماما و رمي بالقرب من الشاطئ دون أن ينتبه أحد» . غموض القضية جعل الاشاعات و التخمينات تطفو على سطح الأحداث، بعدما أصبحت تفاصيل أفلام» الأكشن» واقعا معاشا، لكن الغرابة تتلاشى إذا علمنا أن الرجل كان يعمل في مجال شائك و مخيف و خطير جدا ، لتحوله لملعب للتلاعبات و الابتزاز و كسب الملايير بإغراق الأسواق بالإسمنت بعد احتكارها ، ما جعل الكثير من المواطنين يفترضون تعرض الرجل للتصفية الجسدية من طرف بارونات تعمل بمجال الاسمنت ، حيث لجؤوا لإبعاده عن طريقهم ربما لعدم قبوله التورط معهم أو لوقوفه في وجههم و منعهم من تحويل مصانع الاسمنت لمغارة علي بابا ، تدر عليهم بالملايير و تكبد المواطنين خسائر كبيرة باضطرارهم لشراء الكيس الواحد بأسعار مضاعفة و أيضا مشاريع الدولة التي تتوقف بين الحين و الأخر بحجة أن الاسمنت غير موجود أو توقف أحد المصانع عن العمل، في حين بين الواقع و تحقيقات الدرك أكثر من مرة أن الاسمنت كانت تخرج من المصانع و تذهب للأسواق السوداء بعد تجفيف السوق القانونية منها ما يجعل أصحابها يكسبون مبالغ مالية طائلة .ليبقى مقتل «رزاقي» لغزا يحير ليس الرأي العام فقط و حتى الجهات المسؤولة عن التحقيقات التي اصطدمت بعدة علامات استفهام لعدم وجود شهود أو أدلة على الجريمة المرجح أنها وقعت بمكان و نقلت الجثة إلى مكان أخر و تغيير مسرح الجريمة لإبعاد الشبهات عن مرتكبيها.
