عادت أجواء التشنج لتخيم أمس على بلدية الجمعة بني حبيبي (شرق ولاية جيجل) وذلك بعد اقدام العشرات من الأشخاص على إعادة غلق مقر البلدية احتجاجا على اسقاط أسمائهم من القائمة الأولية للسكنات الاجتماعية التي أعلن عنها يوم الأربعاء الماضي .فبعد الاحتجاجات التي أعقبت الإعلان عن القائمة المذكورة التي ضمت (20) مسكنا اجتماعيا والتي بلغت بأحد المحتجين حد التهديد بالانتحار حرقا لولا تدخل رجال الحماية المدنية عاود أمس العشرات ممن لم ترد أسماؤهم في هذه القائمة الاحتجاج أمام مقر بلدية الجمعة وهي الإحتجاجات التي أخذت طابعا أكثر راديكالية من خلال إقدام هؤلاء على غلق المقر الإداري للبلدية وطرد الموظفين والعمال من داخل مكاتبهم قبل غلق المدخل الرئيسي للمقر بالأغلال والسلاسل الحديدية ، ورغم تأكيد المسؤول الأول ببلدية الجمعة بني حبيبي في أعقاب احتجاجات نهاية الأسبوع الماضي بأن القائمة المنشورة ضبطت بطريقة شفافة ولم تضم سوى الأسماء التي توجد في حاجة ماسة الى سكن اجتماعي بعدما خاب ظنها خلال عمليات التوزيع السابقة إلا أن المحتجين الذين أغلقوا مقر البلدية أمس طعنوا ضمنيا في أحقية بعض الأسماء التي وردت في هذه القائمة وأكدوا بأن وضعها لايمنحها الأولوية مطالبين باعادة النظر في القائمة المذكورة التي أكدوا بأنها كانت بمثابة أملهم الأخير للحصول على مساكن تحفظ كرامتهم على اعتبار أن العشرين مسكنا الموزعة هي آخر حصة جاهزة يتم توزيعها بهذه البلدية الفلاحية في انتظار الشروع في انجاز بقية البرامج السكنية المسجلة والتي لم تجد السلطات مكانا لإقامتها في ظل أزمة العقار التي تواجهها .هذا وقد دفعت أجواء الإحتقان التي خيمت على مقر بلدية الجمعة بني حبيبي برئيس دائرة العنصر التنقل لمقر هذه الأخيرة من أجل التحاور مع المحتجين في الوقت الذي لوحظت فيه تعزيزات من الدرك الوطني وهي تحيط بموقع الاحتجاجات تحسبا لأي طارئ خاصة في ظل النبرة الحادة التي تحدث بها المحتجون ناهيك عن إصرار هؤلاء على مواصلة غلق مقر البلدية إلى حين تحقيق مطالبهم مايفسر بقاء هذا الأخير مغلقا طيلة الفترة الصباحية رغم موجة الحر التي ضربت المنطقة والتي لم تثن المحتجين على مواصلة وقفتهم .
