أكدت مصادر موثوقة ل «آخر ساعة« أن محكمة جنايات البليدة ستطوي ملف المتهمين في فضيحة القرن في ال16 من شهر جوان القادم، أي بعد 42 يوما من انطلاقها بين استجواب المتهمين والاستماع للشهود، المرافعة والمداولات، موضحة بأن الأحكام النهائية ستتراوح مابين العشر سنوات والبراءة على أن تلتمس النيابة العامة المؤبد للغولدن بوي. طي ملف الخليفة بنك الشهر المقبل كشفت مصادر مقربة ل «آخر ساعة« ، أن مسلسل إمبراطورية الخليفة يوشك على الانتهاء، محددة تاريخ الحكم على المتهمين في فضيحة القرن مابين موقوفين وغير موقوفين والتي تجري أطوارها بمجلس قضاء البليدة في ال16 من شهر جوان المقبل، وتابعت القول بأن ملف الخليفة بنك سيطوى نهائيا بعد حوالي تسعة أيام من فتح ملف سوناطراك 1 بمجلس قضاء الجزائر، وأضافت بأن رئيس محكمة جنايات البليدة«عنتر منور« سيقضي بأحكام تدين المتهمين بعقوبة أقصاها عشر سنوات، فيما سيصدر حكم البراءة على بعضهم بعد إسقاط التهم عنهم، مبرزة بأنه وبعد حوالي 13 يوما من تفجير القضية التي أسالت الكثير من الحبر على المستوى المحلي والدولي ستنتهي وكأن شيئا لم يكن دون الكشف عن الأبطال والمساهمين الحقيقيين لانهيار إمبراطورية الخليفة حسبها. نسبة فائدة بنك الخليفة تدفع بمديري المؤسسات العمومية لإيداع أموالهم به وفيما تعلق باليوم العشرين من محاكمة المتهمين في فضيحة القرن التي تجري أطوارها بمجلس قضاء البليدة، فقد أجمع مديرو المؤسسات العمومية بصفتهم شهودا في القضية، أن النسبة المنخفضة لفوائد البنوك العمومية التي تراوحت مابين 4 و 5 بالمائة هو ما أدى بهم إلى سحب أموالهم منها وإيداعها بالمؤسسة البنكية الخاصة «الخليفة« التي كانت نسبة فائدتها تتفاوت مابين 9 إلى 14 في المائة، مؤكدين بأنهم لم يتلقوا أي مزايا من اجل القيام بهذه العملية، وتابعوا القول بأن جلهم لم يسترجعوا أموالهم إلى غاية اليوم، في الوقت الذي استرجعت بعض المؤسسات جزءا من أموالها.وفي هذا السياق أكد المدير السابق لتعاضدية عمال الكهرباء والغاز بالنيابة «شرامي مراد« بصفته شاهدا في القضية، أنه بلغه قرار مجلس التسيير التقاعد التكميلي الذي يقضي بإيداع 50 مليون دج بوكالة الخليفة بديدوش مراد العاصمة، أين قام بالعملية شخصيا فور إبلاغه بالقرار القاضي بذلك، مؤكدا بأنه ليس الوحيد من قام بإيداع أموال التعاضدية ببنك الخليفة حيث قام من سبقه بنفس العملية، قائلا بأن المدير السابق هو الأخر قام بإيداع مبلغ لم يذكره في شهر مارس من سنة 2002 بوكالة الحراش لمدة سنة بنسبة فائدة تقدر ب 10 بالمائة ، مشيرا إلى أنه تم سحب المبلغ الأول ليقوم هو بعد بإيداع مبلغ معين ، وأضاف بأنه لم يستفد من أية مزية كانت من مجمع الخليفة، وأضاف بأن نجلته تعمل بطيران الخليفة الذي لم يسافر فيها سوى ثلاث مرات، مشيرا إلى أن مؤسسته تلقت تخفيضات بنسبة 50 بالمائة من الخليفة اروايز . إيداع الأموال دون استرجاعها من بنك الخليفة من جهتها قالت الشاهدة«ابركان فضيلة« والتي شغلت من قبل منصب المديرة العامة للمؤسسة الوطنية لأنظمة الإعلام الآلي، أن مؤسستها قامت بإيداع مبلغ 100 مليون دج ببنك الخليفة بقرار من المسؤول الأول على المؤسسة التي مثلتها في الفترة مابين شهر ماي 2004 إلى أكتوبر 2008، مضيفة انه وبعد سنة من إيداع الأموال أي في سنة 2003 وبعد ظهور المشاكل على مستوى بنك الخليفة تقدمت الشركة المذكورة بطعن للمصفي من اجل استرجاع الأموال التي جمدت، وهو نفس ما ذهب إليه ممثل التعاضدية العامة لعمال الصناعات الكهربائية والغازية« بن سعيدان عبد النور«، أين أوضح بأن مؤسسته قامت بإيداع مبلغ 100 مليون دج ببنك الخليفة على مرحلتين، حيث أودعت نصف المبلغ سنة 2001 في حين قامت بإيداع باقي المبلغ سنة 2002 بوكالة ديدوش مراد بنسبة فائدة تتراوح مابين 12 و14 بالمائة وهي تعتبر اكبر نسبة قدمها الخليفة بنك حسب ما أدلى به الشهود إلى حد الساعة دون استرجاع المبلغ على حد تعبيره.كما أفاد رئيس المدير العام لمركز الدراسات و الإنجازات العمرانية بسطيف سابقا «درقاوي حميد« أن المدير الذي سبقه والمدعو« قارة مصطفى« هو من قام بإيداع مبلغ بقيمة 80 مليون دج بوكالة سطيف، مشيرا من جهة أخرى إلى إيداع 13 مليار سنتيم تم سحب 50 مليون دينار منها، مبرزا بأنها استفادت من ذلك ب 8 ملايين دج، دون استرجاع باقي أموالها إلى غاية سنة 2008 وهو تاريخ مغادرته التعاضدية دون أن يعلم ماذا حصل فيما بعد، في حين قال الشاهد الذي شغل منصب المدير العام للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية سابقا« فاروق حامد عبد الوهاب «، أن من سبقه في المنصب هو من قام بإيداع مبلغ 5 ملايير سنتيم بوكالة الحراش التي كان على رأسها «مير عمر«، مردفا بأن بعض المسؤولين على الشركة حاولوا سحب الأموال بعد ظهور المشاكل ببنك الخليفة وإيداعها ببنك عمومي غير أنهم لم يتمكنوا من ذلك.ولم يأت الشاهد «بلخيري علي« الذي شغل منصب الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية لأنظمة الإعلام الآلي مابين سنتي 1997 و 2003 بجديد في القضية، حيث أدلى تقريبا بنفس تصريحات غيره من الشهود، أين قال أنه وبعد بيع مؤسسته لقطعة ارض لوزارة البريد والمواصلات بقيمة 500 مليون دج لانجاز احد مشاريعها، وقع على اتفاقية رفقة مدير وكالة هيلتون من اجل إيداع مبلغ 100 مليون دج على أن تكون الفائدة بنسبة 10 بالمائة حسبه وهو ما يعني حسب قوله بأن نسبة الفائدة هي من دفعت بالمؤسسة إلى صب أموالها ببنك الخليفة، وهو نفس ما قاله المدير العام للتعاضدية المستقلة لموظفي الجزائر« أبو شكان السعيد «، أن نسبة الفائدة لدى بنك الخليفة هي من جعلت التعاضدية تقوم بسحب أموالها من البنك الخارجي الجزائري وإيداعها ببنك الخليفة، مشيرا إلى انه تم إيداع مبلغ 20 مليون دج بالمؤسسة البنكية الخاصة«الخليفة« على مراحل وتم الاستفادة من الفوائد في كل مرة كان يسحب فيها جزء من المال، وتابع القول بأن السبب الحقيقي وراء سحب أموال التعاضدية من البنك العمومي وإيداعها ببنك خاص يتمثل في الفائدة المرتفعة التي يقدمها الخليفة من أجل إنقاذ التعاضدية المستقلة لموظفي الجزائر من الإفلاس .أما فيما تعلق بالمدير العام السابق للمؤسسة الجزائرية للصحافة«حموش عبدالكريم« فقد أكد إيداعه لمبلغ 20 مليون دج بوكالة بلكور سنة 2002 على أن تكون نسبة الفائدة ب9.5 بالمائة لمدة سنة ، موضحا بأن مؤسسته كان لديها حساب بكل من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والبنك الوطني الجزائري، مشيرا إلى توقيعه على اتفاقية مع مدير الوكالة المذكورة على إيداع المبلغ بالنسبة السالفة الذكر بموافقة من مجلس الإدارة دون الحصول من أي امتيازات من مجمع الخليفة، مشيرا إلى أن الغاية من إيداع الأموال بهذه المؤسسة البنكية هو تسبيق أجور العمال والحصول على بطاقات الدفع الفوري بالدينار، وأردف انه وبعد حل البنك كان حسابهم سلبيا حيث بقى في حسابهم بذات الوكالة 17 مليون دج دون استرجاعه، وهو ما قاله مدير تعاضدية عمال البترول«حزب اللاوي سليم« الذي لم يسترجع مبلغا كبيرا من أموال التعاضدية، أين أوضح بان نسبة البنوك العمومية المنخفضة جدا والتي وصلت الى 4 بالمائة هو ما دفع بمجلس الإدارة إلى اتخاذ قرار إيداع أموال التعاضدية بوكالة شراقة العاصمة، ومن قبلها بوكالة رويبة، مفيدا بأن المبلغ الإجمالي قدر ب293 مليار سنتيم وتم استرجاع 49 مليار سنتيم فقط على الرغم من مراسلة المصفي والوزير الذين لم يردان على طلبها. وزراء يغيبون عن جلسة المحاكمة في يومها العشرين تمثلت تصريحات مديري المؤسسات العمومية الذين تم الاستماع إليهم في اليوم العشرين من محاكمة المتهمين في فضيحة القرن التي تجري أطوارها بمجلس قضاء البليدة على أن السبب الحقيقي وراء إيداع أموالهم ببنك الخليفة اقتصر على نسبة الفائدة المرتفعة التي كان يقدمها دون حصولهم على أية مزية تدفعهم للقيام بذلك، وهي الشهادات التي اعتبرها دفاع عبد المومن خليفة بالغير مهمة كون تصريحات الشاهد المهم لم تسمع بعد في إشارة إليه إلى نائب محافظ بنك الجزائر«علي تواتي« قام بإرسال تقرير لوزير المالية السابق «مراد مدلسي« لتفتيش البنك والذي تعذر عليه المجيء إلى المحاكمة بحكم تواجده في مؤتمر بسويسرا، وهو ما قال عنه المحامي في حق الغولدن بوي«نصرالدين لزعر« بأنه أمر مفتعل بحيث أن سبب سفر «علي تواتي« جاء حجة لعدم الإدلاء بشهادته في القضية حسبه وسط غياب كل من وزير المالية السابق «تيراباش محمد« والمسؤول الأول على قطاع المالية سابقا«مراد مدلسي« والوزير المنتدب للميزانية لدى وزارة المالية«كريم جودي«، أين اكتفى القاضي«عنتر منور « بقراءة محاضر سماعهم في انتظار ما ستأتي به جلسة اليوم.
