شرع خلال الساعات الأخيرة في الإجراءات الضرورية الرامية إلى تحرير آلاف المركبات المحتجزة بميناء جن جن بولاية جيجل وذلك بفعل عدم مطابقة ملفات الوكلاء الذين قاموا باستيراد هذه المركبات مع دفتر الشروط الذي أقرته الحكومة والذي ينظم سوق استيراد السيارات بالجزائر بعد الفوضى الكبيرة التي عرفتها في السنوات الأخيرة .وقد صدر خلال ال”48” ساعة الماضية قرار وزاري مشترك يقضي بإيجاد حل لملف السيارات المحجوزة ببعض الموانئ الوطنية وتحديدا بميناء جن جن بولاية جيجل باعتباره الوجهة الأولى لمستوردي المركبات بالجزائر بدليل استقباله العام الماضي فقط ما يربو عن (600) ألف مركبة ، وهو القرار الذي يسمح للوكلاء الذين لم يتكيفوا بعد مع دفتر الشروط الجديد والذين قاموا باستيراد مركباتهم قبل الخامس عشر أفريل الماضي بإخراج هذه الأخيرة من حظائر ميناء جن جن وفق الآليات التي حددها القرار المذكور وذلك بعدما ظلت هذه المركبات محجوزة داخل الميناء لعدة أشهر مما كبّد المعنيين خسائر مالية معتبرة شأنهم شأن المؤسسة المينائية لجن جن التي تكبدت بدورها خسائر مالية كبيرة بفعل عجزها عن استغلال المساحات الكبيرة التي تشغلها هذه المركبات المحجوزة على مستوى حظائر الميناء ،ومن ثم عدم استغلال هذه الأخيرة في نشاطات تجارية أخرى وتحديدا في تفريغ مختلف السلع الأخرى القادمة من وراء البحر .هذا وكانت مصادر من داخل ميناء جن جن قد قدرت عدد المركبات المحجوزة بحظائر هذا الميناء بأزيد من (4000) سيارة أغلبها من صنع فرنسي أو بالأحرى من العلامتين الشهيرتين “رونو وبيجو” وهما العلامتان اللتان استفاد مستوردوهما من مزايا خاصة فيما يتعلق بمعالجة الحجز الذي تعرضت له هذه المركبات التي أصيب بعضها بالصدأ دون أن يتمكن أصحابها من التصرف فيها .
