تحدت مديرة المعهد الوطني للتكوين العالي للقابلات بعنابة قرار وزير الصحة وكذا مدير الصحة بعنابة بعدم فتح تحقيق بخصوص قضية توقيف عون أمن بالمدرسة عن العمل في سنة 2011 مع إلزامها بإيفادهم بنتائج التحقيق إلا أنها لم تعط للأمر أهمية منذ تسلمها الأمر والقرار بتاريخ 25 مارس 2015 خاصة بعدما أثبت المحضر القضائي الذي تم تعيينه من طرف المحكمة الإدارية بأنه لا يوجد قرار توقيف ما جعل المعني يراسل الوزير وكل السلطات المعنية مطالبا إياهم بضرورة التدخل العاجل وإنصافه ليتم إصدار أوامر بضرورة فتح تحقيق في قضية توقيفه من طرف الجهة المستخدمة أي مديرة المعهد الوطني للتكوين العالي للقابلات بعنابة أي مدرسة التكوين شبه الطبي سابقا لمعرفة الأسباب إلا أنها رفضت القيام بالتحقيق بحجة كثرة المشاغل ليبقى التحقيق يراوح مكانه لمدة أربع أشهر.