سيتم دمج كل من الوكالة الوطنية للطرق السريعة و الجزائرية لتسيير الطرق السيارة قبل نهاية 2015 قصد إنشاء هيئة جديدة باسم الجزائرية للطرق السيارة.هذه الهيئة الجديدة التي سيتم إنشاؤها كمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري ستكون مكلفة بإنجاز و استغلال الشبكة الوطنية للطرق السيارة “من خلال استبدال المؤسسات الحالية فيما يخص الخدمة العمومية و يتعلق الأمر بالوكالة الوطنية للطرق السريعة و الجزائرية لتسيير الطرق السيارة” حسب ما أوضحه مدير الشؤون القانونية و المنازعات بوزارة الأشغال العمومية توفيق موسلي.ولا تقتصر المهام المنوطة بهذه المؤسسة الجديدة فقط على الدراسات و الإنجاز و الاستغلال و التجهيز للطرق السيارة و السريعة بل تمس أيضا انجاز المنشآت و التجهيزات الموجهة لاستغلال الطرق السيارة الخاضعة للدفع.وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر تتوقع ابتداء من 2016 استقبال أولى مراكز الدفع خاصة على مستوى الطريق السيار شرق-غرب حيث سيخضع مستعملو هذه المنشأة الطرقية إلى تسعيرة يتم احتسابها وفقا لعدد الكلومترات المقطوعة و تصنيف السيارات.وفيما يخص أسباب هذا الدمج أوضح السيد موسلي أن قطاع الأشغال العمومية سجل منذ 2001 حجما معتبرا من الاستثمارات العمومية.ومن أجل تنفيذ أمثل لهذه المشاريع اعتمد القطاع على الوكالة الجزائرية للطرق السريعة قبل أن يتم لاحقا إنشاء الجزائرية لتسيير الطرق السيارة من أجل ضمان تطوير أفضل للمنشآت الطرقية السريعة بالبلاد.وحسب ذات المسؤول فان السياسة المعمول بها آنذاك كانت تهدف إلى الفصل بين مهمتين أساسيتين: انجاز المنشآت الطرقية السريعة التي أوكلت للوكالة الوطنية للطرق السريعة و تسيير هذه المنشات و التي أسندت صلاحياتها إلى الجزائرية لتسيير الطرق السيارة.إلا أنه و مع اقتراب الانتهاء من أشغال الطريق السيار شرق-غرب التي تتزامن مع الشروع في إنجاز عدد من طرق الربط بين مختلف مناطق البلاد “صار من الضروري دمج الوكالتين” يقول السيد موسلي.ولاحظ ذات المسؤول أن الخبرة أظهرت ضرورة تجميع مهمتي الإنجاز و التسيير في هيئة واحدة.بالموازاة مع ذلك فإن البحث عن نجاعة أفضل في التكفل بمهام الإنجاز و التسيير كان هو الآخر وراء هذا الخيار الذي سيسمح أيضا “بترشيد أحسن للوسائل المتاحة” يضيف السيد موسلي.وستكون الجزائرية للطرق السيارة مطالبة باعتماد معايير التنظيم و التسيير الدولية من أجل تحسين نجاعتها في أقرب الآجال حسب ذات المسؤول. وعن سؤال حول مصير مستخدمي المؤسستين أكد السيد موسلي بأن “كل المستخدمين المرتبطين بسير و تسيير مختلف هياكل الوكالتين سيتم تحويلهم للمؤسسة العمومية الجديدة”.للتذكير فان الوكالة الوطنية للطرق السيارة التي أنشئت سنة 1992 قد أوكلت إليها مهمة الإشراف باسم الدولة و لحسابها على المنشآت و كذا كل العمليات المرتبطة بإنجاز البرنامج الاستثماري الخاص بالطرق السريعة و كذا ضمان تنفيذ مهام الدراسات و الأشغال و مراقبة و متابعة المشاريع.
