علمت آخر ساعة أن الشركة الهندية المكلفة بإنجاز مشروع القطب الجامعي بالطارف قد أخطرت جميع عمالها وموظفيها بالعودة لاستئناف الأشغال بالمشروع بعد توصل ممثلي الشركة واللجنة الوزارية المشتركة والقطاعات المعنية بالولاية إلى اتفاق وحل يرضي جميع الأطراف. ن. معطى الله حلت نهار الثلاثاء الماضي بالطارف لجنة وزارية مشتركة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة السكن والعمران للوقوف على الوضعية الحقيقية لتوقف الأشغال بمشروع القطب الجامعي الجديد منذ قرابة سنة وإعادة بعث المشروع من خلال التوصل لاتفاق مع الشركة الهندية المكلفة بالانجاز. وذكرت مصادر مطلعة “لاخرساعة” أن اللجنة الوزارية المشتركة التي قامت بخرجة ميدانية لمعاينة القطب الجامعي الجديد وعقد اجتماعات متواصلة بين يومي الثلاثاء والأربعاء الماضي رفقة والي الولاية ومسؤولي القطاعات إلى جانب ممثلي الشركة الهندية للتوصل إلى اتفاق وإزالة جميع نقاط الخلاف سيما المتعلقة بتسوية الوضعية المالية للشركة فيما يخص ملحقات الأشغال الإضافية وهو السبب الأول الذي دفع بالشركة الهندية إلى توقف الإشغال بالمشروع وبعد إعذارين وجهتهما السلطات الولائية للشركة لاستئناف الأشغال إلا أن هذه الأخيرة تمسكت بمطالبها وهو الأمر الذي دفع السلطات المحلية لولاية الطارف إلى رفع الملف لدى وزارة السكن، ويذكر أن مشروع القطب الجامعي الجديد الذي تم تسجيله في برنامج سنتي 2010 و2011 لإنجاز 6000 مقعد بيداغوجي و3500 سرير إلى جانب مطعم مركزي بطاقة 800 مقعد ومقر لمديرية الخدمات الجامعية بتكلفة إجمالية بلغت 450 مليار سنتيم حيث تم منح الشركة الأمر ببداية الأشغال سنة 2014 على أن ينتهي المشروع في غضون سنة 2016 لرفع العجز المسجل لدى الجامعة والخدمات الجامعية طيلة السنوات الماضية وكان عميد جامعة الشاذلي بن جديد بالطارف قد هدد بشل الدخول الجامعي للموسم المقبل بعد تضاعف العجز المسجل وغياب الحلول الترقيعية التي كانت تلجأ لها إدارة الجامعة ومصالح مديرية الخدمات الجامعية للتغطية عن هذا العجز وذلك خلال عرض لوضعية مشروع القطب الجامعي الجديد للدورة الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي الذي أعرب فيه أعضاؤه عن القلق الكبير من تأخر هذا المشروع الهام على غرار بعض المشاريع الأخرى كما جاء في الكلمة الافتتاحية لرئيس المجلس. تجدر الإشارة إلى أن مشكل توقف الأشغال بالقطب الجامعي الجديد قد تم تسويته بوجود اللجنة الوزارية المشتركة والسلطات المحلية مع الشركة الهندية إلا أن هناك مشاريع أخرى هامة تابعة للجامعة مازال مصيرها مجهولا ويتعلق الأمر بالسكنات الوظيفية التي استفادت منها جامعة الشاذلي بن جديد ضمن برنامج 2008 و 2009 وكذلك 2010 تقدر ب 160 وحدة سكنية لم تنطلق بها الأشغال بعد بالرغم الوعود التي قطعتها السلطات الولائية بإعادة بعث مشروع السكنات الوظيفية إلا أن الواقع يكشف ذلك على رغم الأهمية الكبيرة التي توليها إدارة الجامعة لهذه السكنات من اجل جلب المزيد من الأساتذة إلى جامعتها خاصة بعد استلام القطب الجامعي الجديد الذي يتطلب التدعيم أكثر بالإطارات والأساتذة الجامعيين.
