أعطى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أمس ملامح قانون العمل الجديد مؤكدا بأن قانون العمل الجديد الجاري لم يتراجع عن الحقوق التي اكتسبها العمال ضمن قانون 90/04 من الحق في العمل والأجر. مشيرا في هذا الصدد خلال تصريح إذاعي أمس الثلاثاء إلى تضمن القانون الجديد العديد من الإجراءات التي تتوافق والوضع الاقتصادي الراهن كتقنين المقاولة لمنع أي تلاعب في الصفقات العمومية و وتجريم التحرش الجنسي و حماية الأطفال من الاستغلال و تأسيس الحوار الاجتماعي وإلزام أرباب العمل بالتحاور مع ممثلي العمال و زيادة على تنظيم سوق العمل من خلال توفير وكالة محلية للتشغيل على مستوى كل بلدية إضافة إلى تنظيم وكالات التشغيل الخاصة ، وإدراج تشغيل الأجانب في مناصب العمل التي تعرف الجزائر فيها عجزا مع المساواة في الحقوق والواجبات مع نظرائهم الجزائريين.مؤكدا بأن القانون الذي ينتظر إحالته على مجلس الوزراء تم البرلمان بغرفتيه تتضمن إجراءات جديدة وقال إن اجتماع الثلاثية الذي سينعقد أواخر ماي الجاري وبداية جوان المقبل سيكون تحت شعار “ التنمية الاقتصادية واستقلالية القرار الجزائري مستبعدا في هذا الإطار أي زيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون. كما كشف وزير العمل والضمان الاجتماعي عن اجتماع ثلاثي بين ممثلي الوزارة والشركات الاجتماعيين وأرباب العمل لإعداد الصيغة النهائية لقانون العمل الجديد قبل عرضه على الحكومة والمجلس الوزاري والبرلمان. عادل أمين