حسم مجلس الدولة الفرنسي، أعلى هيئة قضائية في البلاد، الجمعة الجدل حول لباس البحر الإسلامي المعروف ب«البوركيني» بتعليقه قرار حظر هذا اللباس أصدرته بلدية في مدينة ساحلية وأثار ردود فعل غاضبة في صفوف الجالية المسلمة وتباينا في الآراء بين الفرنسيين. وبرر المجلس قراره بعدم وجود «مخاطر ثابتة» على النظام العام، عكس ما ذهبت إليه البلديات التي أصدرت قرارات بالحظر. وينطبق قرار المجلس على 30 بلدية أخرى اتخذت قرارا بحظر لباس البحر، إلا أن من المتوقع أن يكون هذا الحكم قانونا ملزما لبقية البلديات الفرنسية التي أصدرت قرارا مشابها وفق ما ذكرت وسائل إعلامية فرنسية ورحب ممثلو المجلس الأعلى للديانة الإسلامية في فرنسا بهذا القرار. وكشف لباس البحر الإسلامي خلافات داخل السلطة التنفيذية واليسار الحاكم، إذ لم ترحب وزيرة التربية نجاة فالو بلقاسم الخميس ب «تكاثر» القرارات لحظر «البوركيني»، ووصفتها ب «الانحراف السياسي الذي يطلق العنان للكلام العنصري». من جانب آخر، دعا الرئيس فرانسوا هولاند الخميس إلى عدم الخضوع ل «الاستفزاز» أو «للتمييز» دون الحكم على الأسس التي اعتمدت لحظر «البوركيني»، وذلك في مواجهة الانقسامات التي ظهرت إزاء هذه المشكلة داخل معسكره. ونددت رئيسة بلدية باريس الاشتراكية آن هيدالغو الخميس ب «الهستيريا السياسية والإعلامية»، معتبرة أن هناك «أمورا أخرى أكثر أهمية بكثير في فرنسا». وأدلت هيدالغو بهذا التصريح خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس بلدية لندن العمالي المسلم صديق خان الذي قال من جهته: «لا يحق لأحد أن يملي على النساء ما يجب أن يرتدين... الأمر بهذه البساطة»