عشية حلول عيد الأضحى المبارك قامت اللجان الولائية للخدمات الإجتماعية بالعديد من القطاعات على غرار الصحة والتربية والجماعات المحلية في تمكين العمال والموظفين الذين ليست لهم القدرة على اقتناء أضحية العيد بسبب تدهور القدرة الشرائية لآلاف الموظفين العاملين في قطاع الوظيف العمومي في الجزائر وبالرغم من تراجع أسعار الأضاحي هذه السنة بشكل محسوس مقارنة بالعام الفارط إلا أن آلاف العمال في مختلف القطاعات العمومية يجبرون على شراء كبش العيد بالتقسيط خاصة وأن مصاريف الموظفين زادت مع الدخول الإجتماعي بسبب تزامن العيد مع الدخول المدرسي.وفي هذا الصدد أعلنت العديد من اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية على غرار ولاية تلمسان عن عقد إتفاقية تعامل مع المربين لشراء كبش العيد بالتقسيط على مدى 5 أشهر بدفع مسبق 20 بالمائة وذلك للتكفل بالحالة الإجتماعية للموظفين وعمال القطاع وأكدت اللجنة في بيان لها أن دورها يكمن في مرافقة الموظف لشراء أضحية العيد بالتقسيط وأكدت بأن السعر يتم الاتفاق عليه بين العامل والمربي وعملية التقسيط تكون بدفع 20 بالمائة والباقي يسدد على 5 أشهر.وأشار ت اللجنة بأنها غير مسؤولة عن تحديد أسعار الأضحية مشترطة على عمال القطاع تكوين ملف يضم شهادة عمل حديثه وكشف الراتب ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية و6 صكوك بريدية ووصل الدفعة الأولى، من جهتها أكدت لجان ولائية للخدمات الإجتماعية بولايات أخرى على غرار ولاية عنابة أنها تلقت مئات الطلبات تهدف إلى البحث عن شراء كبش العيد بالتقسيط وهي حاليا تدرس تلك الطلبات وفق الإمكانيات المالية المتوفرة خاصة في ظل تأخر صرف الإعتمادات المالية لميزانية 2016. وفي نفس السياق شرعت لجان الخدمات الإجتماعية بالكثير من بلديات الوطن في إبرام إتفاقيات مع المتعاملين والمربين لتمكين العمال من شراء كبش العيد بالتقسيط على مدى 4 أشهر وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن لجنة الخدمات الإجتماعية لعمال بلدية البوني بعنابة بصدد إبرام اتفاق اليوم الأحد مع أحد المتعاملين لتمكين العمال من شراء كبش العيد بالتقسيط وحسب مسؤول باللجنة المذكورة فإن السعر المحدد للأضحية قدرته الأخيرة ب 30 ألف دج تسدد على 4 أقساط شهرية والعامل الذي يريد إقتناء كبش يفوق هذا السعر فإن ما يزيد عن 3 ملايين سنتيم يتم دفعها من طرف العامل للمتعامل أو المربي.
