سجلت فاتورة استيراد السيارات تراجعا ب 68 بالمائة إذ انتقلت إلى 768 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2016 مقابل 2.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015 مسجلة بذلك انخفاضا بقيمة 63.1 مليار دولار حسبما أفادت به الجمارك، ووفقا لمعطيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك فقد تراجع عدد المركبات المستوردة بنسبة 74.73 بالمائة إلى 53.356 وحدة خلال الفترة الممتدة بين الفاتح جانفي ونهاية جويلية 2016 مقابل 203.174 وحدة خلال نفس الفترة من 2015 (-149.818 سيارة)، وفيما يتعلق بأجزاء وإكسسوارات السيارات بلغت قيمة الواردات 229.92 مليون دولار مقابل 239.48 مليون دولار ما بين فترتي المقارنة (-4 بالمائة)، ويأتي هذا التراجع كنتيجة للسياسية الجديدة التي اتبعتها الحكومة منذ ماي الماضي والمتعلقة بمنح رخص لاستيراد السيارات لفائدة 40 وكيلا من بين 80 وكيل مترشح.كما قامت بتخفيض حصة 2016 من 152.000 إلى 83.000 سيارة، وتتعلق هذه الحصة بالمركبات الموجهة للنقل التي تتسع ل 10 أشخاص أو أكثر بما فيهم السائق والسيارات السياحية والسيارات الموجهة لنقل الأشخاص بما فيها السيارات العائلية وسيارات السباق وكذا السيارات الموجهة لنقل السلع، أما الآليات على غرار الشاحنات والجرارات التي تستوردها بعض المؤسسات من أجل تلبية احتياجات متعلقة بنشاطاتها فهي غير معنية بنظام الرخص، وتتوقع وزارة التجارة ألا تتجاوز فاتورة استيراد السيارات -بفضل هذا النظام- عتبة المليار دولار خلال 2016 مقابل 14.3 مليار دولار في 2015 (265.523 سيارة) و7.5 مليار دولار في 2014 (417.913 وحدة)، وموازاة مع نظام الرخص ألزمت الحكومة الوكلاء بالقيام باستثمارات في قطاع السيارات والشعب الصناعية المرتبطة بها، وتأتي هذه الإجراءات بشروع الحكومة في تطبيق إجراءات جديدة من شأن تنظيم سوق السيارات المستعملة التي تم الغلق العديد منها، حيث انطلقت العملية من الجزائر العاصمة وستمس جل الولايات مع مرور الأسابيع.حيث أن وكلاء السيارات هم من سيتحكمون مستقبلا في سوق السيارات المستعملة من خلال السماح لهم بدخول هذا السوق على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول، وهو الإجراء الذي من شأنه أن يؤدي إلى انهيار كلي لأسعار السيارات المستعملة، ما يعني أن «التبزنيس» في السيارات في طريقه للاندثار من عادات الجزائريين.