المقصيون يدعو وزيري العدل والداخلية للتدخل ويحذرون من نسبة مقاطعة غير مسبوقة نظم المترشحون ضمن 14 قائمة لتشكيلات سياسية وحرة أقصيت من خوض سباق الانتخابات البرلمانية المقبلة في ولاية خنشلة أول أمس تجمعا بمكتب حزب النصر الوطني بوسط مدينة خنشلة عقدوا خلاله ندوة صحفية قصد وضع السلطات المركزية المعنية في صورة جملة الحيثيات والملابسات التي كانت وراء إقصائها ورفض ملفاتها ومن بين هذه الأحزاب حزب النصر الوطني ، التحالف الوطني الجمهوري ، حزب العدل والبيان ، حزب الوفاق الوطني ، الأمل الشعبي ، الأمل والتقدم ، حزب العمال ، حركة الشباب ، حزب الوسط السياسي ، وثلاث قوائم حرة أخرى مطالبين من وزيري العدل والداخلية ومن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بإنصافهم طبقا للقانون وإعادة إدماج قوائمهم محذرين من أنهم سيدعون بقوة إلى مقاطعة الانتخابات في أوساط مناضليهم وأنصارهم عبر الولاية في حال تجاهل مطالبهم المشروعة .وقد رافق تجمع مترشحو القوائم المقصاة إصدارهم لتقرير تظلمي فصلوا فيه ما حدث وقرروا السير قدما في كشف حقيقة ما جرى وصولا إلى دعوة مناصريها ومناضليها لمقاطعة الانتخابات معلنين تمسكهم بأن الإقصاء جائر ومخالف للقوانين جملة وتفصيلا من ذلك أنهم قدموا ملفاتهم مجددا مرفوقة باستدراك عدد استمارات التوقيع الملغاة بسبب الازدواجية قبل الآجال المحددة وهي منتصف الليل من يوم 4 مارس الحالي وأكثر بكثير منها إلا أن القاضي رفض استلام الملفات تحت حجة عدم إمكانية تلقي الرد عبر الشبكة الجديدة التي ربطت بوزارتي العدل والداخلية الأمر الذي اعتبروه سببا غير مؤسس قانونا كون بطء الإجابة من خلال شبكة النظام الجديد خارج عن إرادتهم وعلى السلطات المعنية تسويته ، وكذا وقوع ازدواجية في التعامل مع هذا الخطأ التقني حيث تم قبول ملفات الاستدراك لبعض القوائم قبلهم ببضع ساعات فقط فيما رفضت ملفاتهم تحت مبرر بطء الشبكة المستحدثة لأول مرة والتي حدث بها خلل في مصداقية المقارنة بين أسماء الموقعين في الاستمارات ، إلى جانب أنهم لا يتحملون نتائج ازدواجية التوقيعات لأنهم من غير المعقول الاطلاع على نوايا أصحاب التوقيعات ولم تضع السلطات بين أيديهم وسائل رسمية لكشف الازدواجية قبل دفعها لدى لجنة مراقبة الانتخابات ، وتأكيدهم على أنهم متمسكون بمبدأ المعاملة بالمثل مع جميع القوائم حيث تم قبول جميع التوقيعات التي ثبت ازدواجيتها مع قوائم أخرى لمن دفع الملف أولا فيما تم رفض ما تكرر منها من الملف الذي يدفع ثانيا ، ورفض ما تكرر منها مع الأول زائد الثاني لمن يدفع ثالثا وهكذا حتى يأتي دور الذي يدفع الملف أخيرا ليتم رفض معظم توقيعاته وهو ما اعتبروه ازدواجية في التعامل مع نفس الحالة من قائمة إلى أخرى الأمر الذي اعتبروه تجاوزا لروح القانون وعدم المعاملة بالعدل مع الجميع .وقد ذهب بعض المقصيين إلى أبعد بكثير من كل هذا ، وهو المطالبة جديا وبكل الوسائل المتاحة بالتحقيق في التوقيعات والبصمات نفسها لكل صاحب استمارة حيث ثبت أن كل القوائم المقبولة وعددها 19 قائمة ومعها القوائم المقصاة وعددها 14 قائمة اعتمدت طريقة جمع نسخة من بطاقة التعريف ومعها نسخة من بطاقة الناخب من الناخبين فيما تم وضع البصمات والتوقيع بطريقة عشوائية من المرشحين أنفسهم بجميع أصابع اليدين مع تغيير التوقيع كيفما جاء داخل مكاتبهم وتم في نفس الوقت تحويل تلك الاستمارات بكميات كبيرة على دفعات إلى مصالح الحالة المدنية للمصادقة على التوقيعات عشوائيا ومن دون حضور صاحب الاستمارة فيما تم استدعاء موظف الحالة المدنية في حالات أخرى ليصادق على مئات الاستمارات لدى مكاتب مرشحي القوائم ما يعني ببساطة أن هذه التجاوزات التي لم تولها لجنة مراقبة الانتخابات أي اهتمام هي في الحقيقة أخطر بكثير من حجة ازدواجية التوقيعات التي تم إقصاء تلك القوائم بسببها، ليسأل هؤلاء بعد كل ما حدث ويحدث الآن هل نتائج الانتخابات القادمة ستكون نزيهة حقا..؟ . للعلم فإن 19 قائمة حزبية اعتمدت بصفة رسمية للتنافس على المقاعد الخمسة المخصصة لولاية خنشلة في البرلمان القادم بعد أن كان عدد الأحزاب والقوائم الحرة التي سحبت استمارات الترشح تفوق 50 قائمة حزبية وحرة .
