احتج المستفيدون من سكنات اجتماعية بميلة والبالغ عددها 480 ومسكنا من طريقة الهروب إلى الأمام التي اعتمدها ديوان الترقية والتسيير العقاري بميلة الذي تلقى القائمة من مصالح ولاية ميلة بعد الانتهاء من الطعون لتظل حبيسة أدراج OPGI ولا يطلع عليها سوى أصحاب المعارف والأحباب ومن لهم صلة قرابة بموظفي ديوان الترقية العقارية وقد لاقت هذه الوضعية سخط المواطنين الذين طالبوا بتعليق قائمة السكن للجميع كي يتمكنوا من الاطلاع على المستفيدين والمقصيين على حد سواء وترك هذا الوضع الباب مفتوحا أمام التأويلات والشائعات فيما ظلت مصالح الديوان مغلقة أمام الناس بحجة خروج المدير قي عطلة سنوية بينما لم يجرؤ خليفته على نشر القائمة لحد الساعة وطالب المستفيدون من السكن الاجتماعي بميلة بتدخل المسؤول الأول بالولاية نشر القائمة والقضاء على حالة الترقب والانتظار وتدخل المعارف والأحباب لمعرفة الفائزين بسكن والمقصيين منه حيث سجلت حالات معرفة أسماء بعض المستفيدين بواسطة الS.M.S والاتصالات الهاتفية السرية وكأن الأمر يتعلق بطمبولا السكن مما جعل سكان مدينة ميلة يتساءلون إن كانت هناك فعلا إدارة تسهر على نشر قائمة السكن الاجتماعي بولاية ميلة وكأن الأمر يتعلق بسكان بوتسوانا أو اللوزوطو بجنوب إفريقيا وليس بالجزائر. محمد.أ
