أجلت محكمة الجنح بتيزي وزو خلال نهار أمس الفصل في قضية رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية لموظفي ولاية تيزي وزو المدعو (أ.أ ع) المتابع قضائيا لارتكابه جنحة اختلاس أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي لصالحه عهدت إليه بحكم وظيفته وتعود وقائع القضية إلى تاريخ ال12/04/2009 عندما تقدم والي تيزي وزو بشكوى ضد المدعو (أ.أ ع) وذلك لقيامه باختلاس أموال عمومية تابعة للجنة الخدمات الاجتماعية التي يترأسها جاء فيها أنه بتاريخ ال 29/11/2008 عقد اجتماع للجنة الخدمات الاجتماعية من أجل المصادقة على التقرير المالي لسنة 2008 وتبين من خلال تفحص التقرير الخاص بالنفقات المتعلقة بعدد المساعدات الممنوحة للموظفين المعنيين مشكوك في عددهم و مبلغها كما تبين وجود مبلغ قد تم صرفه دون أي مبرر وصرح المشتكى منه أنه المسؤول عن التسيير المالي و أن الملفات المتعلقة بالنفقات قد ضاعت منه وبعد عقد اللجنة اجتماعا من أجل دراسة حوصلة التقارير لسنتي 2007 و 2008 تم التأكد من وجود ثغرة مالية بالإضافة إلى مبلغ التنسيق المدفوع في إطار الإتفاقية المبرمة مع مؤسسة إنيام لاقتناء أجهزة كهرومنزلية و الذي كان من المقرر تسويته في إيرادات اللجنة ضمن المبالغ المستحقة و المقدرة ب 20 بالمائة ، لفائدة اللجنة ، و التي لم يتم تسجيلها في إيرادات محاسبات اللجنة و نظرا لهذه الوضعيات قدم أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية تقريرا لوالي تيزي وزو حول سوء تسيير الموارد المالية للجنة و عدم إشراكهم في تسييرها . خليل سعاد