يعيش العديد من المواطنين في بلدية زريزرغليانا واستياء كبيرا بسبب تأخر السلطات المحلية في توزيع الاثنين والسبعين سكنا اجتماعيا التي مر على انتهاء أشغالها قرابة العامين من دون أن تشرع هذه السلطات في القيام بإجراءات منحها وتوزيعها على مستحقيها من بين المئات من الطلبات المودعة لدى البلدية والدائرة أو تعمل على الأقل على تنصيب اللجنة التي تشرف على دراسة الملفات، وبالتالي الإفراج عن القائمة الاسمية للمستفيدين والتخلص من هذا الملف الذي كثيرا ما أرهق كاهل المواطن والمسئول على حد سواء ولما لا التفكير في جلب واستلام مشاريع سكنية أخرى من شأنها التنفيس عن حدة أزمة السكن الخانقة التي لا تعد زريزر أحسن حالا من غيرها من البلديات التي تشكو عجزا كبيرا في مشاريع السكن بمختلف أنواعه خاصة في ظل الحصص الزهيدة التي لا تسمن ولا تغني من جوع ،وفيما كانت الأوساط السكانية في البلدية تعتقد بأن عزوف السلطات المحلية على مستوى الجهتين البلدية والدائرة عن الشروع في دراسة طلبات الراغبين في الاستفادة من سكن اجتماعي مرده إلى التخوف من تبعات الإعلان عن قائمة المستفيدين وردود الفعل التي قد تأتي منفعلة ومتوترة وعنيفة لاسيما وأن عدد الوحدات السكانية لا يمثل عشر مجموع الطلبات المقدمة وهناك تجارب سابقة في بلديات أخرى قد لاقت الويل وعظائم الأمور مباشرة عقب ضبط القوائم وإعلانها والإفراج عنها فانه وفي محاولة منا معرفة أسباب التأخر ووقت توزيع السكنات أفاد مصدر قريب من البلدية بأن الملف لازال في الوقت الراهن حبيس أدراج الانتظار وأن التفكير في كيفية دراسته ومعالجته لم تخطر على بال أي من المسئولين في إيحاء مبطن بأن الأمر لا زال بعيدا وحل هذا الإشكال الذي ما انفك يزيد في وتيرة السخط والغضب ليس غدا ليبقى المواطن المحتاج الذي أنهكه الإيجار والكراء والعراء والضيق هو الذي يدفع فاتورة هذا التأخر غير المبرر بالمرة والذي إن دل على شئ فإنه يدل على انعدام الشجاعة الكافية لدى المسئول الجزائري في معالجة المشاكل العالقة وإيجاد الحلول المناسبة لها . جامل عمر
