المقتصدون يبتون في المحضر الإستعجالي لوزارة التربية    قضية التقتيل الجماعي الإرهابي أمام جنايات العاصمة يوم 2 ديسمبر المقبل    "لقاؤنا كان بعلم من السلطة ونحن لا نتفاوض تحت الطاولة"    الاحتجاجات تنتقل إلى قطاع المالية.. وتحضيرات لانتفاضة 60 ألف عامل    80% من بذور البطاطا المستوردة على مستوى الوطن تمر عبره    24 ألف قنطار من البطاطا تدخل أسواق الولاية الأسبوع المقبل    سلال يتحادث مع أمير دولة قطر ورئيس مجلس الوزراء    التوقيع على 13 اتفاقية بين الجزائر وقطر    "اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي غير مجد"    دفاتر شروط جديدة للمشاريع السكنية الخاصة بكل منطقة قريبا    تونس الأمل    القضية الصحراوية سجينة عصابة مال سياسية مغربية تتاجر بها    فلسطيني يُقتل برصاص الجيش الإسرائيلي    شابة فرنسية تعتنق الإسلام بڤالمة    بالفيديو.. يصارع نفسه فهل خسر أم انتصر ؟    العميد يواصل السقوط.. وحشود أمام مجلس التأديب    الكاف تقرر اعتماد قرعة "كان" 2015 دون المستويات    بعدما دوّن الحكم رشق الميدان ب " الفيميجان "في لقاء الجمعية أمام "السياربي"    مشاركة بن طالب في كأس إفريقيا أكثر من ضرورية    ميسي: "لم أتخيل يوما أنني سأصبح هداف الليغا التاريخي"    بعد 3500 سنة ...وجدوا رأسه    همس الكلام    شذرات    فضاءات نقدية    عروض كوريغرافية ترجمت السلام والحرية    وهران :    قضايا وحوادث :    قضايا وحوادث :    أكثر من 45 ألف مسجل بمدارس محو الأمية بالشلف    مدير الجزائرية للمياه: زيادة تسعيرة الماء أمر مستبعد حاليا    نواب البرلمان ينتقدون قانون التأمينات الاجتماعية ويطالبون بمعالجة تعويضات المواطن    برمجة 200 عملية جراحية لمرضى ماء العيون    فيلم غروب الظلال في ترشيحات الأوسكار 2016    مهاجمة الجيش السوداني في النيل الأزرق    تعيين حكومة إنتقالية في بوركينا فاسو    سكان مشتة أولاد سالم في انتظار برامج تنموية    منحة كويتية للأردن لمساعدة اللاجئين السوريين    توقيف عصابة سرقة المواشي بالأغواط .    أصحاب المآزر البيضاء يشلون المستشفيات اليوم    بوتين: لن أظل رئيسا لروسيا مدى الحياة    سلال يدشن مقر جديد لسفارة الجزائر بالدوحة    مواقف إيران والقوى الكبرى متباعدة    بمحتوى أدبي وثقافي ثري:    الرومانسية العابدة.. تربوية الجمال    فتاوى مختارة حكم قطع الصلاة والخروج منها    سنن مهجورة سُنَّة عدم تخطي الرقاب في صلاة الجمعة    الجزائر قدمت لتونس هويات إرهابيي كتيبة »عقبة بن نافع«    المجالس المنتخبة ترفض قرار ضمها إلى قطاع الثقافة بغليزان    تسارع ظهور حالات جديدة للايبولا في مالي و جهود متواصلة لاحتواء المرض    المؤسسات الجزائرية تسعى لتنويع الشراكة الاقتصادية مع المكسيك    وفاة إمرأة مصرية بإنفلونزا H1N1    السيسي يعلن أن بلاده مستعدة للمساعدة في تأمين دولة فلسطينية مستقبلية    مارسيلو: "هذا هو الحارس الأفضل في العالم "    الندوة الاقتصادية والاجتماعية للشباب فضاء للمناظرة وتقييم الانجازات (خمري)    التنمية الاجتماعية: الاتحاد الأوروبي يعرب عن ارتياحه للنتائج التي سجلتها الجزائر    فتوى جزائرية جديدة: تناول "الكاشير' حرام!    تسيير المؤسسات الإستشفائية : تنظيم لقاءات جهوية تقييمية ابتداء من ديسمبر القادر (وزير)    توقيف 30 مناصرا وإصابة 5أعوان شرطة عقب لقاء الشاوية والحراكتة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




أصدقاءك يقترحون

سكنات ''عدل'' قانونية والمكتتبون الأوائل يشرعون في استلام شققهم نهاية 2013
إلياس بن إيدير مدير عام وكالة ''عدل'' في حوار حصري ل ''صوت الأحرار''
نشر في صوت الأحرار يوم 06 - 03 - 2013

فنّد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره إلياس بن إيدير كل ما روّج له بشأن إنجاز 70 بالمائة من المساكن المبرمجة في إطار برنامج »عدل« لسنة 2001 بدون رخصة البناء، مؤكدا في حوار خصّ به »صوت الأحرار« أن 98 بالمائة من السكنات تحوز على رخص البناء، مؤكدا التزامه بإتمام برنامج الوكالة للسكنات والمقدر ب 55 ألف مسكن، على أن يتم في جوان المقبل تسليم كل السكنات الخاصة بالمواطنين الذين دفعوا ال10 في المائة من الدفعة الأولى والمقدرين بحوالي 1400مستفيد.
قالت بعض الأطراف أن وكالة عدل أنجزت 70 بالمائة من سكناتها لسنة 2001 بطريقة غير قانونية ومخالفة للمعايير، وبأنها لا تحوز على رخصة البناء، ما ردكم؟
أولا، أنفي بشكل قاطع كل ما قيل بشأن إنجاز 55 ألف سكن من صيغة المساكن المبرمجة ضمن برنامح »عدل« لسنة 2001 بدون رخصة البناء، لأنه وببساطة لا يمكن أن نتحصل على رخص البناء بدون شهادات المطابقة التي تعد ضرورية لتقييم مدى نجاعة هذه المساكن، من خلال امتلاكنا الدلائل التي تثبت مصداقية ما أقول وأؤكد أن 98 بالمائة من السكنات تحوز على رخص البناء، إذ نمتلك حاليا 88 رخصة بناء، وذلك على مستوى 108 موقع الذي لم تنته الأشغال به في بعض المناطق مما يجعلنا ننتظر 20 رخصة بناء و58 شهادة مطابقة وهو ما يكذب كل الإشاعات والمزايدات التي ليس لها هدف سوى إثارة المشاكل وتهويل الأمور، وزرع البلبلة بين المعنيين، وعليه أطمئن الجميع بأن كل المستفيدين من هذه السكنات سيتمكنون من الحصول على عقود الملكية.
استحسن المواطنون الإجراء الأخير المتعلق بسحب شهادة السلبية من ملف الحصول على السكنات، فهل من إجراءات جديدة تساهم في تسهيل هذه العملية؟
لقد أبقت الوكالة على نفس شروط البرنامج الأول ولكن بمزيد من المرونة في معالجة الملفات القديمة، فبعد الانطلاق في عملية الاكتتاب أقرت الوكالة على أن يصطحب المسجلون وثيقة شهادة الإقامة ونسخة من عقد الزواج للمتزوجين وشهادة الميلاد 12 لا يفوق تاريخ إصدارها شهرا، كما يجب أن لا نغفل توجيهات وزير السكن والعمران المتعلقة بعقد اجتماعات تنسيقية محلية، وأذكر هنا أن الوزير سبق وكشف عن التحضير لقانون يهدف إلى القضاء على البيروقراطية بالقطاع.
أيضا أود أن أوضح أنه سيتم الحفاظ على ملفات الأشخاص الذين خرجوا للتقاعد خلال العشر سنوات الماضية في البرنامج، فيما سيتم تحويل ملفات المسجلين الذين شهدوا زيادات في رواتبهم خلال نفس الفترة إلى أكثر من 108 ألف دينار إلى برنامج السكنات الترقوية العمومية.أما بالنسبة للمسجلين المتوفين فيتعين على الورثة تعيين مستفيد وحيد يكون قادرا على تحمل الأعباء الشهرية أما بالنسبة لأصحاب المهن الحرّة، على اختلافها، فهم ملزمون كشرط للاستفادة من سكن، بتوفير ضمن ملف الإيداع لنسخة من البيان الضريبي السنوي، وبالنسبة للمتقاعدين تقديم آخر نسخة من شهادة المعاش، ونسخة من بطاقة الضمان الاجتماعي لصندوقي »كناس« أو »كاسنوس«.
أمّا ما تعلق بالمكتتبين المتزوجين، فمطلوب منهم شهادة عائلية بتاريخ تحرير لا يقلّ عن شهر، وشهادة ميلاد الزوج أو الزوجة أيضا محرّرة في أقل من شهر، وكشف الراتب الأخير للزوج والزوجة، ونسخة عن البيان الضريبي السنوي إذا كان الزوج أو الزوجة يمارسان مهنة حرّة، وآخر نسخة عن شهادة المعاش للزوج أو الزوجة المتقاعدين، وكذلك نسخة عن بطاقة الضمان الاجتماعي لصندوقي »كناس« أو »كاسنوس«، كما سبق وأن أعلمنا المهتمين أنه ينبغي عليهم تقديم آخر كشف للراتب وتصريح شرفي يثبت أنهم لم يستفيدوا من سكن منذ تاريخ إيداع طلبهم، كما قد شددنا على احترام تاريخ المواعيد من أجل ضمان استقبال جيد وسير حسن للعملية.
كثر الحديث عن عدد المستفيدين غير الشرعيين من الحصص السكنية السابقة في إطار سكنات »عدل«، والذين بلغ عددهم حسب بعض المصادر نحو 500 مستفيد، فهل بإمكانكم إطلاعنا على الرقم الحقيقي لهؤلاء، وهل سيتم سحب السكنات منهم؟
لا تزال التحقيقات على مستوى المحافظات العقارية على مستوى مديريات الأملاك العقارية بمديريات أملاك الدولة جارية ولم يُبت في نتائجها بعد من خلال مضمون الشهادة السلبية التي تكشف عن ملكية الشخص لملكية عقارية من عدمها، وعليه لا يمكن أن نجزم بأن عدد هؤلاء الأشخاص قد ضبط في 500 شخص، والأكيد أن المستفيدين بشتى الطرق الملتوية والتي انتهجت في الحصص السابقة سيتم إحالتهم على العدالة مباشرة بعد الانتهاء من توزيع الحصص الجديدة، أين سيتم استرجاع هذه المساكن ومنحها لمستحقيها، وسيسمح دخول البطاقية الوطنية حيز الاستغلال، بسحب عدد كبير من المستفيدين المزدوجين لطلبات السكن المودعة لدى هيئات الانجاز المختلفة عبر الوطن بما فيها مساكن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره »عدل«، وهو ما يساهم في ضبط الأشخاص الذين استفادوا من قبل ومنعهم من الاستفادة مستقبلا وبالتالي ضمان توزيع عادل للسكن.
بالحديث عن تحويل ملفات المسجلين الذين عرفت رواتبهم زيادات تفوق الشروط المحددة في هذا الإطار إلى سكنات الترقوي العمومي، كم بلغ عدد الأشخاص الذين تمت برمجتهم في هذه الصيغة؟
في الحقيقة لم تضبط الوكالة لغاية اليوم العدد الحقيقي لمن حولت ملفاتهم إلى الترقوي العمومي لأن العملية لا تزال سارية، إذ يتم حاليا تحويل ملفات المسجلين الذين شهدوا زيادات في رواتبهم خلال نفس الفترة إلى أكثر من 000,108 دينار إلى برنامج السكنات الترقوية العمومية ، حيث سيتم حساب الدخل الشهري لمكتتبي برنامج السكن بالبيع بالإيجار على أساس مجموع راتبي الزوجين بدل الاكتفاء بالدخل الشخصي للمكتتب، وذلك عبر جمع الراتب الشهري للزوج والزوجة معا خلال عملية حساب قيمة دخل مكتتبي البرنامج السكني الجديد للوكالة، لان مساعدات الدولة في مجال السكن ستوجه لفائدة العائلة وليس لفائدة الشخص منفردا في حالة الأشخاص المتزوجين، وفي حالة ما إذا تجاوز مجموع الراتبين قيمة 000,108 دينار فإن المكتتب سيحال تلقائيا من برنامج عدل إلى برنامج السكن العمومي الترقوي الذي يخصص للمواطنين الذين يتراوح دخلهم بين 108 ألف و216 الف دينار، كما نستقبل في الوقت ذاته طلبات المواطنين العازبين وسيتم حساب القسط الشهري الذي سيدفعه المستفيد لاحقا على أساس الدخل الإجمالي للزوجين.
تباين الكثافة السكانية عبر ولايات الوطن يحيلنا إلى الكشف عن الولاية التي أوليتموها حصة الأسد بخصوص مشاريع سكنات »عدل«؟
لا توجد ولاية بذاتها، وكما ذكرت سالفا عملية توزيع السكنات تتم على أساس احتياجات كل ولاية وكل بلدية، فمن غير المعقول أن نرى ولايات أو بلديات سكانها بحاجة ماسة للسكن دون أن نقوم بتوفيرها لهم، خاصة على مستوى المناطق التي تستحوذ على كثافة سكانية عالية.
تقدم العديد من المواطنين بطعون بعدما لم يجدوا أسماءهم في القوائم التي نشرت عبر موقع الوكالة منذ ال28 جانفي المنصرم، إلى أين وصلت دراسة الطعون المتعلّقة بالمقصيين من سكنات »عدل«؟
أستطيع التأكيد بأنه لن يضيع حق أي مواطن جزائري يستوفى فيه شروط الاستفادة من سكن، وأن على كل شخص أن يتأكّد بأن حقه مضمون في إطار ما يسمح به القانون، حيث يتم حاليا دراسة الطعون المتعلّقة بالمقصيين من مشاريع عدل، والتي أسفرت عن قبول أكثر من 10 آلاف طعن وبالتالي الموافقة على ملفاتهم، وذلك تطبيقا لتعليمات وزير السكن الذي كان قد أكد في وقت سابق، أن كل الأشخاص الذين لم يستفيدوا من مساكن »عدل«، ويتوفّرون على كل الشروط التي تتوافق مع الملف المطروح، يحق لهم تقديم طعون مفصّلة مرفوقة بأدلّة ملموسة وبملف كامل وحق الطعن مكفول والرد عليه سيتم في أقرب الآجال.
هل لكم أن تكشفوا لنا عن مصير السكنات التي تم دفع قسطها الأول والمقدر ب10 بالمائة؟
لقد تم برمجة إنجاز 230 ألف سكن عبر التراب الوطني خلال السنة الجارية، أغلبها بالجزائر العاصمة بمجموع 60 ألف سكن، وهران وقسنطينة والبليدة وسطيف ب 10 آلاف سكن إلى جانب 8 آلاف سكن بولاية بومرداس، إضافة إلى أن الدراسات والتحضيرات الخاصة بمشروع عدل ببوينان تتقدم بوتيرة جد معتبرة، كما سيتم تسليم سكنات باش جراح لأصحابها من المكتتبين الذين دفعوا القسط الأول والذي يقدر ب 10 في المائة، أما ما تبقى من المسجلين في أولاد فايت والدرارية وعين البنيان وهراوة فسكناتهم في طور الإنجاز، وعملية التسليم لن تتعدى شهر جوان القادم على أبعد تقدير،أما فيما يخص عدد السكنات التي سيتم تسليمها خلال الأشهر القليلة القادمة فتقدر ب 1700 سكن، ويبقى تسليم آخر أجل لتسليم 1400 سكن مع نهاية ,2013 وبهذا يكون قد تم البرنامج الأول للسكن لسنة ,2001 والمقدر ب 55 ألف سكن منجز عبر القطر الوطني.
كما أن حوالي 50 بالمائة من السكنات التي يتم انجازها في إطار صيغة البيع بالإيجار عدل ستكون من فئة أربع غرف أما السكنات المتبقية فستكون من فئة ثلاث غرف على أن تبلغ مساحة السكنات من فئة 3 غرف 75 مترا مربعا مقابل 90 متر مربع للسكنات من 4 غرف، وذلك بالنسبة للسكنات الأولى لعدل في بمدينة بوينان بمنطقة البلدية من قبل الشركة المختلطة الجزائرية الايطالية »ايكوست«.
جاء في تصريح وزير السكن مؤخرا، أن عهد الاعتماد على الأساليب التقليدية في البناء قد ولى، فهل هي إشارة إلى تخلي وكالتكم عن الشركات الجزائرية؟
على العكس، بل ان في كلام الوزير دعوة الشركات الجزائرية لتحديث وعصرنة الأساليب التي تعتمدها، كما أن جلب الشركات الأجنبية يعد فرصة لتكوين الشباب الجزائري في مجال السكن والتعمير، ذات الطابع التكنولوجي وتبادل تقنيات بناء المصانع في الجزائر، وهو ما سيساهم في التخلّي عن البناءات التقليدية والانتقال إلى بناء مدن ذات طابع معماري حديث، من أجل النهوض بقطاع السكن في مختلف صيغه والتوصّل إلى بناء مساكن حديثة بمستوى راقٍ وعالي الجودة وفق الشروط العالمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.