نصّصت الجلسات الوطنية للتربية على عقد ندوة وطنية حول الحكامة وعصرنة التسيير البيداغوجي والإداري، وعلى إعداد ميثاق لأخلاقيات مهنة التربية، وإعادة بعث المرصد الوطني للتربية والتكوين، وعلى عقد ندوة وطنية أخرى مماثلة لندوة الجلسات الوطنية المنتهية، تتناول بالبحث والنقاش والدراسة مرحلة التعليم الثانوي، إلى جانب تنصيصها على باقي المسائل الأخرى المتعلقة بالعودة إلى نظام الإنقاذ، والعمل بالبطاقة التركيبية، وإحداث قانون خاص بالغش في الامتحانات، وإعادة النظر في شروط مسابقات التوظيف، وإقرار فترة سنة على الأقل لتكوين المدرسين الجدد، وتجسيد مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم، وتعميم مرحلة التعليم التحضيري على كامل تراب الوطن، وتحسين البرامج. انتهت أمس أشغال الجلسات الوطنية للتربية الوطنية إلى جملة من التوصيات، صادرة عن نقاشات واسعة دارت على امتداد يومين داخل أروقة ثمان ورشات، جرت أعمالها بثانوية الرياضيات في القبة بالعاصمة، ومقرر أن تعتمد وزارة التربية هذه التوصيات كأرضية رسمية، تُشتقّ منها كافة الإجراءات الإصلاحية التي يُنتظر أن تدخل حيز التطبيق والتجسيد الميداني ابتداء من الدخول المدرسي القادم. وهذه التوصيات نصصت على العودة إلى نظام الإنقاذ مع اعتماد البطاقة التركيبية في تقييم التلاميذ في امتحاناتهم، ولاسيما منها امتحان شهادة البكالوريا، وامتحان شهادة التعليم المتوسط ، وامتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، وهو نظام كان مُتبعا منذ 1962 حتى مجيء إصلاح المنظومة التربوية سنة 2003 ، أين تمّ التخلّي عنه نهائيا. وتماشيا مع عودة نظام الإنقاذ سوف تضع وزارة التربية حدا لما أصبح يطالب به تلاميذ البكالوريا مع نهاية كل سنة دراسية، والذي هو عتبة دروس البكالوريا، وهو الأمر الذي إذا في نظر التلاميذ بمثابة المكسب، الذي لا يمكن التنازل عنه. يضاف إلى هذا أن الجلسات الوطنية للتربية نصصت على إصدار قانون للغش في الامتحانات، تكون بنوده واضحة ومحددة، مع إعادة النظر في شروط مسابقات التوظيف، واعتماد سنة على أقل تقدير لتكوين المدرسين الجدد، والاهتمام بالتكوين المتواصل لكافة المدرسين الآخرين، والعمل على عصرنة التسيير البيداغوجي والإداري، وتعميم التعليم التحضيري عبر كامل ربوع البلاد تجسيدا لمبدأ المساواة في تكافؤ الفرص بين كافة التلاميذ الجزائريين، وتحسين البرامج والمناهج، والكتب المدرسية.وحسب ما نصت عليه توصيات الجلسات الوطنية، فإنها جميعها ستُترجم في صورة قرارات وقوانين وإجراءات عملية يُشرع في تطبيقها ابتداء من السنة الدراسية القادمة، وعلى أن تخصّ وزارة التربية من جديد في الموسم الدراسي المقبل مرحلة التعليم الثانوي بندوة وطنية مماثلة لهذه الندوة المنعقدة في شكل جلسات وطنية، وعلى أن تتولّى دراسة ومناقشة واقع التعليم الثانوي من أجل تحسين مستوى الأداء في التدريس. ومن بين ما انتهت إليه توصيات الجلسات الوطنية أنها اقترحت عقد ندوة وطنية حول الحكامة والعصرنة، مع إعداد ميثاق وطني لأخلاقيات مهنة التربية، وإعادة بعث المرصد الوطني للتربية والتكوين. وأوصت الجلسات أيضا بعقد ندوة وطنية أخرى في الموسم القادم، خاصة بمرحلة التعليم الثانوي، التي هي الأخرى معنية بالإصلاح والمراجعة بعد أن يكون هذا الإصلاح قطع مسافة زمنية من إحدى عشرة سنة.وحسب ما هو مقرر من قبل وزارة التربية الوطنية، فإن كل هذه التوصيات ستلقى تطبيقها الفعلي ابتداء من الدخول في الموسم الدراسي القادم.
