أوردت أمس وزارة التجارة عن حجز 99 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك خلال العشرين يوما الأولى من شهر رمضان المُعظم، وأوضحت أن مصالح الرقابة وقمع الغش اقترحت غلق 1691 محل تجاري، مع تحويل أكثر من 28 ألف تاجر على العدالة، فيما قدرت قيمة السلع المحجوزة ب 53,89 مليون دج بارتفاع 143 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. حسب حصيلة الوزارة فإن مصالح الرقابة وقمع الغش التابعة لها قامت خلال الفترة المذكورة بحجز أكثر من 99 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك تقدر قيمتها ب 02,21 مليون دج، وأوضحت أن ذات المصالح سجلت قرابة 129 ألف تدخلا خلال هذه الفترة أسفرت عن تسجيل 328,29 مخالفة وتحرير 328,28 محضر قضائي ضد المخالفين واقتراح غلق 1691 محل تجاري نتيجة عدة مخالفات. وقدرت قيمة السلع المحجوزة ب 53,89 مليون دج بارتفاع 143 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية 36.89 مليون دج في حين سجلت قيمة التعاملات التجارية بدون فواتير ارتفاعا محسوسا إلى سبعة ملايير دج مقابل 5,1 خلال العشرين يوما الأولى من رمضان خلال السنة الماضية. وحسب وزارة التجارة، فإن النتائج المسجلة تؤكد توجها أفضل للمراقبة وفعالية مصالح الرقابة في مواجهة توزيع المنتجات غير المطابقة أو غير الصالحة للاستهلاك وأيضا التعاملات التجارية غير المفوترة، وأشار ذات المصدر إلى تسجيل تراجع في نشاط الرقابة في كل من الجزائر العاصمة ووهران والبليدة فيما يتعلق بعدد التدخلات في مجال مراقبة الممارسات التجارية حيث لوحظ انخفاض بنسبة 27 و 10 في المائة في عدد التدخلات مقارنة بالسنة الفارطة في كل من العاصمة ووهران على التوالي وأيضا تراجع بحوالي 30 في المائة بخصوص عدد المخالفات المسجلة في البليدة. وفي مجال مراقبة النوعية وقمع الغش قامت مصالح المراقبة ب 231,59 تدخلا على مستوى الإنتاج والتوزيع سمحت بالكشف عن 655,11 مخالفة لقواعد النوعية وتحرير 268,11 محضر واقتراح غلق 477 محل تجاري، وتتمثل أهم المخالفات المسجلة في نقص النظافة 44 بالمائة وحيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك 14 بالمائة و انعدام الرقابة الذاتية 9 بالمائة) ووسم غير مطابق 6 بالمائة و بيع مواد غير مطابقة 5 بالمائة، أما بخصوص مراقبة الممارسات التجارية فقد قامت ذات المصالح ب 591,69 تدخل تم على إثرها اكتشاف 200,18 مخالفة وتحرير 060,17 محضر و اقتراح غلق 1214 محل تجاري. كما تم الكشف عن معاملات تجارية بدون فواتير بحوالي سبعة ملايير دج وحجز سلع بقيمة 51,68 مليون دج، وتتعلق أبرز المخالفات بعدم اشهار الأسعار 58 بالمائة) وعدم الفوترة 9 بالمائة و معارضة العمل الرقابي 7.3 بالمائة وعدم امتلاك السجل التجاري 2.2 بالمائة وممارسة أسعار غير شرعية 2 بالمائة، ومن جهة أخرى، أوضحت الوزارة في حصيلتها أنه تم توجيه كميات كبيرة من المواد الغذائية المحجوزة والتي هي صالحة للاستهلاك لفائدة هيئات المنفعة العامة على غرار الهلال الأحمر الجزائري.
