أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أن مطلب نقابات القطاع المتعلق بتحيين منحة المنطقة لعمال الجنوب والهضاب العليا يتطلب قرارا سياسيا من طرف الحكومة وليس من صلاحيات الوصاية البت في المسألة. وأفادت بن غبريط في تصريح للصحافة على هامش اختتام الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني أن زتحيين منحة المنطقة يتطلب قرارا سياسيا نظرا للأثر المالي الذي سيترتب عن اعادة النظر في قيمتها فبالتالي لا يمكن لوزارة التربية وحتى القطاعات الأخرى أن تفصل في أعادة النظر في المنحة. وكان وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي قد أكد الخميس الماضي نيابة عن الوزير الأول عبد المالك سلال في رده في على انشغال نواب الغرفة السفلى بخصوص تحيين منحة المنطقة أنه تقرر في الوقت الراهن عدم إعادة النظر فيها بسبب الأثر المالي الذي سينجر عنه. وأوضح ذات المسؤول أن الرفع من قيمة منحة المنطقة سيمس التوازنات المالية للدولة بعد الزيادات في الأجور التي ستترتب عن مراجعة هذا التعويض، فيما أشارت الوزيرة في ذات السياق انها التقت بممثلين عن المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني كنابست موسع وتم التطرق إلى هذه النقطة إضافة إلى المطالب الأخرى كمشكلة الأساتذة الأيلين للزوال الذي قالت بشأنهم أن إيجاد حلول لهذه المسالة يتطلب وقتز. وأضافت بن غبريط أن الوزارة مفتوحة لكافة الشركاء الاجتماعيين للحوار من أجل إيجاد الحلول الممكنة حيث تم الاتفاق مع ذات النقابة من أجل عقد اجتماع ثاني في الأسبوع الثالث من شهر أوت الداخلس. للتذكير فقد قررت وزارة التربية عقد لقاءات مع نقابات القطاع من أجل ايجا حلول للنقاط العالقة والتي من أجلها عرف الموسم الدراسي المنصرم سلسلة من الإضرابات للمطالبة خاصة بمعالجة الاختلالات التي يتضمنها القانون الأساسي و إدماج أساتذة التعليم المتوسط والابتدائي في الرتب المستحدثة على غرار أساتذة التعليم الثانوي وايجا حلول لفئة الأساتذة الأيلين للزوال وطب العمل وتوفير السكن لعمال القطاع.
