أبرز وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أول أمس أهمية التدابير التي تم اعتمادها في مؤخرا إطار إصلاح وعصرنة قطاع العدالة، مؤكدا بأن الهدف منها هو جعل الجزائر مرجعية في مجال احترام حقوق الإنسان وضمان الحريات الفردية والجماعية. وأشار لوح في تصريح للصحافة على هامش اختتام الدورة الربيعية لمجلس الأمة أن قطاعه أن الإجراءات التي تم إقرارها في مجال عصرنة عملية استخراج الوثاق التي تمنحها العدالة للمواطن، وكذا القرارات التي تم اتخاذها في مجال دعم حقوق الإنسان، والحريات الفردية والجماعية ستسمح بتدعيم السلطة القضائية، وتمكن الجزائر من قطع أشواط هامة في مجال إصلاح العدالة وعصرنتها لتجسيد دولة القانون. وفي حين ذكر بالمناسبة بمشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة الذي سيسمح بإدخال الإمضاء والتصديق الإلكترونين، لتمكين الجهات القضائية من تبادل الوثائق فيما بينها وبينها والجهات الأخرى، أوضح الوزير إلى أن الجانب الأخر من الإصلاحات التي تعمل الحكومة على تجسيدها، يتركز حول دعم الحريات والحقوق الفردية والجماعية، مشيرا في هذا الصدد إلى مشروع مراجعة قانون الإجراءات الجزائية الذي سيضمن حسبه بشكل أكبر هذه الحريات والحقوق أمام القضاء وأمام الضبطية القضائية أثناء التحريات والتحقيقات الابتدائية، فضلا عن تنصيصه مستقبلا على انه لا يمكن لأية هيئة أو سلطة اتخاذ قرار منع المواطن من التنقل داخل الوطن أو مغادرته دون قرار قضائي.
