أجمع عدد من المتدخلين خلال النقاش الذي فتحه حزب جبهة التحرير الوطني سهر أول أمس حول »إمكانية انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة« على ضرورة تأجيل هذا القرار بالنظر إلى الوضعية الراهنة للاقتصاد الوطني، الذي هو عاجز عن تقديم البديل مقارنة بما تملكه الدول العضو في هذه المنظمة، واعتبر البعض الآخر التحاق الجزائر بالمنظمة انتحارا، كما أكد بعض الخبراء إلى أنه في حال تحتم الأمر، فيجب التوقيع على الاتفاق من الناحية السياسية وتأجيل الانضمام الفعلي لمدة 10 أو 15 سنة، حتى يكون الاقتصاد الوطني في مستوى المواجهة. النائب السابق عبد القادر شرار : ''هناك لوبيات تعمل على تحديد السياسة الاقتصادية بالجزائر'' أكد عضواللجنة المركزية ونائب سابق عن حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، عبد القادر شرار، أن النقاش حول انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة يطرح إشكالية الشفافية والحكامة، وقال في هذا السياق، يجب أن تكون لدينا الشجاعة لقول ذلك، مشيرا إلى لقاء مراكش الذي كان بإمكانه أن يمكن الجزائر من الالتحاق بهذه المنظمة دون تقديم أي تنازلات، وأضاف، للأسف عكسنا التوقيت وبدل منظمة التجارة وقعنا على اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوربي بشروط جهنمية، مع العلم أننا وقعنا ولم نتفاوض.وبالنسبة للمتدخل، فإن المفاوضات مع المنظمة تتميز بعدم الاستقرار، لأننا نجد في كل مرة جهة معينة تفاوض، وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل، من يحدد السياسية الاقتصادية بالجزائر، هل هي الدولة أو البرلمان، ليرد قائلا، في اعتقادي لا هذا ولا ذاك، وإنما هي لوبيات وضعت الشعب والاقتصاد الوطني والأمة رهنية مصالحها الشخصية على غرار ما يحدث في قطاع النفايات الحديدية، حيث يتم استغلا النحاس والألمنيوم وتتعرض شركة سونلغاز لعمليات نهب وسرقة متواصلة للكوابل الكهربائية. ويرى المتحدث، أن الخطر الحقيقي على الاقتصاد الوطني هو ليست المنظمة العالمية للتجارة وإنما هي عدم القدرة على تسيير البلاد بما يضمن حماية الاقتصاد، ومن ثم يجب إعادة النظر في أمور كثيرة والتأسيس لنظام حكامة شفاف وديمقراطي مبني على نقاش حقيقي يسمح بوضع حد لهذه اللوبيات التي تسير الدولة وفق مصالحها الشخصية. قطيش أحمد، ممثل عن المركزية النقابية: الالتحاق بالمنظمة العالمية للتجارة غير ممكن حاليا تساءل قطيش أحمد، أمين عام جهوية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عن من يسيرون الاقتصاد الوطني، هل هي الجمارك، وزارة الخارجية أو مؤسسات أخرى، وفي رأي المتدخل، فإن العملية تتميز بعديد التناقضات لا سيما فيماي يتعلق بالأطراف المعنية بالتفاوض مع المنظمة العالمية للتجارة، وبالنسبة إليه فإن الالتحاق بهذه المنظمة أمر غير ممكن في الوقت الحالي، وعليه فقد تساءل عن طبيعة الإجراءات التي تسمح باتخاذ قرار صائب يقضي إما بالانخراط في هذه المنظمة أو عد الذهاب إليها. بختي بلعايب، الوزير الأسبق للتجارة ''وضعية الاقتصاد الوطني تعيق الالتحاق بالمنظمة العالمية للتجارة'' أشار بختي بلعايب، وزير سابق للتجارة، إلى أولى الجولات في المفاوضات مع المنظمة العالمية للتجارة، عندما كانت الجزائر تعيش أزمات على جميع المستويات، ليؤكد انه بالرغم من أن الجزائر قدمت طلبا للالتحاق بالمنظمة، إلا أن هذا الطلب لم يكن مسبوقا بفتح النقاش ولم يحظ بالوفاق، وقال المتحدث، إن الخطر الحقيقي في اعتقادي يأتي من الداخل، فنقارن ملف الالتحاق بالمنظمة مع بعض الدول، عندها نجد أن الجزائر ضحت بمصالحها بسبب غلبة السياسة على الاقتصاد على عكس الدول الأخرى التي نجد فيها أن الاقتصاديات هي التي تحكمها. وأضاف الوزير السابق أن الفعل التجاري بالجزائر مربح بعشرة أضعاف من الفعل الإنتاجي وبالنظر إلى وضعية الاقتصاد الوطني لا يمكن الالتحاق بالمنظمة العالمية للتجارة، مشيرا إلى مشكل تسيير الاقتصاد الوطني. نايت عبد العزيز، رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل ''الالتحاق بالمنظمة العالمية للتجارة انتحار جماعي'' يرى نايت عبد العزيز، رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل، أن الذهاب إلى المنظمة العالمية للتجارة يتطلب تفكير واستناد لآراء خبراء، إضافة إلى توفر عوامل سياسية هي غير موجودة في الوقت الراهن، وبالتالي فإن الالتحاق بهذه المنظمة حاليا هو عبارة عن انتحار جماعي، لأن المشكل المروح هو أن السوق الوطنية غير مضبوطة ولا نكاد نتحكم في أي شيء، وتساءل المتحدث، هل من المعقول الذهاب نحو هذه المنظمة بالوضعية التي تعيشها المؤسسات العمومية والخاصة؟وبالنسبة لرئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل، فإن الباترونا، عندما وافقت على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي ، فإن الأمر حينها كان مرتبطا بعوامل سياسية أكثر منها اقتصادية لأننا خرجنا ممن عشرية سوداء كنا نعيش خلالها تحت الحصار، وبالتالي كان ولا بد من التفتح على أوربا، أما اليوم فيجب التفكير مليا قبل الانضمام على المنظمة العالمية للتجارة، كما يجب فتح نقاش وطني والوصول إلى وفاق حلو المسألة، وختم بالقول، يجب تنويع الاقتصاد الوطني، بالفعل هناك تحسن وإرادة سياسية، لكنيجب التشاور والتحاور أولا وقبل كل شيء الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي : لا يمكن الذهاب حاليا إلى منظمة التجارة العالمية أكد الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي أن وضعية الصناعة الجزائرية لا تسمح لنا بالانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، معتبرا أن الوحدات الصناعية الموجودة في الجزائر غير قادرة حتى عن الدفاع عن نفسها من نظيراتها الأجنبية باستثناء 250 مؤسسة وطنية.وأوضح سراي أن مؤسساتنا لا يمكنها المنافسة في إطار المنظمة العالمية للتجارة بالرغم من وجود قوانين التي قال بشأنها »لا زلنا ضعفاء« حتى من الجانب المالي، مؤكدا أنه في الوقت الراهن الجزائر تصدر البترول وأموال البترول وهو تصدير كما قال للإمكانيات المالية للجزائر، مشيرا إلى قطاع الخدمات الذي يكلف ما يزيد عن 12 مليار دولار سنويا.وأوضح سراي أن الجزائر في حاجة إلى مدة زمنية تزيد عن 10 سنوات لدعم الصناعة الوطنية وفقا للبرامج التي تم إعدادها مؤخرا لتحسين الصناعة الجزائرية، مشيرا إلى أن 98 من المؤسسات الوطنية ضعيفة، متسائلا عن المنتوج الذي يمكن له أن ينافس المنتجات الأوروبية حيث دعا المؤسسات إلى بذل الجهود من أجل تمكين الجزائر بعد أكثر من 10 سنوات من الانضمام للسوق العالمي. النقابي لخضر بدر الدين يؤكد : ''لسنا مستعدين للانضمام '' أكد النقابي السابق بدر الدين رفضه انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة في الوقت الراهن، معتبرا أن الجزائر غير مستعدة لذلك وليس لديها مؤسسات قادرة على المنافسة أو خلق منتوج ينافس داخل الأسواق العالمية. وشدد بدر الدين على ضرورة تحسين التجارة الخارجية وضبطها قبل التفكير في الانضمام، مضيفا أنه بإمكان الجزائر الانضمام للمنظمة شرك رفع المستوى وتحسين المنتوج وفق المقاييس التي تحمي المصالح التجارية والاقتصادية، معيبا في نفس الوقت على التجارة الداخلية قائلا »لا يمكننا حتى بيع منتجاتنا في الجزائر«.