أورد أمس الأمين الوطني المكلف بالعلاقات العامة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، أحمد قطيش، أن حوالي مليون و200 ألف عامل في القطاعين العمومي والخاص سيستفيدون من زيادات في أجورهم جراء إلغاء المادة 87 مكرر التي أقرها مجلس الوزراء موضحا أن إجراءات التطبيق ستتضح الأسابيع المقبلة، وأبدى مُحدثنا تخوفات المركزية النقابية من الارتفاع في الأسعار الذي طالما رافق مثل هذه القرارات مطالبا من الحكومة ضرورة الوقوف أمام ذلك، وبرأيه فإن القرار هام جدا وجاء بعد 20 سنة من الحوار مثمنا »التزام بوتفليقة بوعده«. حسب الأمين الوطني المكلف بالعلاقات العامة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، فإن قرار مجلس الوزراء بإلغاء المادة 87 مكرر أدخل فرحة كبيرة على القاعدة العمالية وعلى قيادة المركزية النقابية باعتباره سيُساعد بشكل جدي في تحسين القدرة الشرائية لفئة معتبرة من العمال، موضحا بأن الرئيس بوتفليقة قد وضع بقراره هذا حدا للشكوك التي راودت البعض خلال الفترة الأخيرة وهي شكوك، يُضيف، مست حتى أعضاء من الحكومة. وحول مضمون المادة الجديدة التي تُعّرف الحد الأدنى للأجور وما إذا كانت نسخة طبق الأصل للمادة 87 من قانون العمل ,1990 أكد مُحدثنا أن ذلك سيتضح خلال الأسابيع المقبلة وذهب يقول »كيفيات وإجراءات التطبيق لا تزال لم تظهر والأمور ستتضح بدقة قريبا عند مناقشة مشروع قانون المالية في البرلمان«، مواصلا »الأمور مُعقدة وتقنية باعتبار أن بعض المؤسسات الاقتصادية غير قادرة على تحمل الأعباء الناتجة عن هذا القرار ولذلك يجب إيجاد حلول لذلك ودراسة الوضع بدقة«. وأثنى العضو القيادي بالمركزية النقابية على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قائلا »إلغاء هذه المادة يكون الرئيس بوتفليقة قد التزم فعلا بالوعد الذي قدمه للعمال عشية الذكرى المُزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام المُصادفة ل24 فيفري وكذا عشية ذكرى الاحتفال بعيد العمال المُصادف ل1 ماي الماضيين وهي المادة التي كانت لسنوات عائقا أمام تحسين القدرة الشرائية لفئة معتبرة من العمال«. مقابل ذلك أبدى، قطيش، تخوفات المركزية النقابية من الارتفاع في أسعار المواد الغذائية الذي قد يُرافق هذا القرار وهو الشيء، يقول، الذي شهدناه خلال الزيادات السابقة في الأجور، وعليه، طالب من الحكومة والسلطات المُختصة في الرقابة وغيرها ضرورة الوقوف أمام ذلك وأن تلعب دورها بشكل جدي حتى لا يتم خُسران هذه الزيادة والعودة من جديد إلى نفس المُشكل، وحول عدد العمال الذين سيستفيدون من زيادات في أجورهم، أكد بأن العدد قد يفوق المليون و200 ألف عامل بما في ذلك قطاع الوظيف العمومي والقطاعين الاقتصادي العمومي والخاص دون تقديم تفاصيل أكثر باعتبار، يقول، أن الأمور لم تُضبط بشكل نهائي لغاية الآن. وتنص المادة 87 مكرر على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يضم الأجر القاعدي والتعويضات والمنح بكل أنواعها باستثناء التعويضات المسددة في إطار تعويض المصاريف التي يدفعها العامل، ومنه فإن إلغائها يعني إخراج هذه المنح والعلاوات من الأجر الأدنى المضمون المُقدر حاليا ب18 ألف دج. وكانت الحكومة أبدت مؤخرا توجهها نحو التعديل المعمق لهذه المادة بدل الإلغاء وهو ما أقلق قيادة المركزية النقابية، وقد اتضح تراجع الحكومة من خلال تغيير مصطلح الإلغاء بمصطلح »التعديل المُعمق« الذي استعمله الوزير الأول عبد المالك سلال ومصطلح »إصلاح« الذي استعمله كذلك وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، لكن يبدو أن مجلس الوزراء قد فصل في الأمر وذلك في انتظار طبعا الكشف عن التعريف الجديد للأجر الوطني الأدنى المضمون.
