كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أنه قد تم الانتهاء من برنامج عدل 2002-2001 وأن مصالحه بصدد استكمال دراسة ومعالجة ملفات برنامج عدل 2 لتسوية المستحقات مضيفا أن تسجيل 400 ألف وحدة في إطار سكنات عدل خلال البرامج القادمة. أوضح عبد المجيد تبون على هامش إبرام اتفاقية إطار بين وزارة التكوين المهني و14 قطاعا وزاريا أمس الأول في تصريح للقناة الإذاعية الوطنية أنه في إطار استكمال برنامج »عدل 2« كل المكتتبين الذين تم ضبط ملفاتهم وكانت متوافقة مع التسجيل في الانترنيت سيكون لديهم أمر بالدفع قبل نهاية السنة الجارية. وكشف وزير السكن عن أن دائرته الوزارية ستسجل طلب 400 ألف سكن في البرنامج الخماسي المقبل، حيث يبلغ عدد المسجلين الجدد عبر الانترنت لبرنامج »عدل 2« والذين تحصلوا على الموافقة المبدئية نحو 70 ألف مكتتب، حيث تم توظيف 170 عونا جديدا جندوا خصيصا لدراسة الملفات إضافة إلى فتح نحو 30 مكتبا من اجل ذات العملية. للإشارة، فإن وكالة عدل قامت بمعالجة 379,269 ملفا من أصل 974,524 ملفا تم استقبالها إلى غاية شهر جويلية الماضي وفقا لإحصائيات هذه الوكالة. وكانت وكالة عدل قد أعلنت في بداية الشهر الجاري أنها تعتزم الرفع من وتيرة عملية تسليم الأوامر بدفع الشطر الأول من سعر السكن لفائدة مكتتبي برنامج البيع بالإيجار ل 2013 ليصل عدد الأوامر المسلمة إلى 30 ألف أمر بنهاية سبتمبر. جدير بالذكر، أن الوكالة قامت مؤخرا بتوظيف حوالي مائة جامعي مختص في الإعلام الآلي قصد التسريع في عملية تسليم الأوامر بالدفع، يهدف دعم الإطار التقني للعملية والذي جاء بأمر من وزير السكن إلى تسليم جميع الأوامر بالدفع قبل نهاية 2014 الجاري. وكانت وكالة عدل شرعت مطلع ماي الماضي في إرسال الاستدعاءات لمكتتبي2013 قصد استلام الأوامر بالدفع بطاقة لا تتجاوز ألف استدعاء أسبوعيا قبل أن ترفع من الوتيرة إلى أربعة آلاف استدعاء يوميا نهاية أوت الماضي، حيث تجري عملية إرسال الاستدعاء وفقا لتاريخ استلام الملف الورقي وليس الترتيب الزمني للتسجيل الالكتروني.
