عادت ظاهرة التجارة الفوضوية من جديد عبر الأرصفة و الطرقات السريعة بولاية قسنطينة، وباتت هذه الظاهرة تشوه المدينة بعد ظهور مفرغات عشوائية، مثلما هو الشأن بالنسبة لتجار سوق بومزو الواقع في قلب مدينة قسنطينة، حيث حولوا المساحة المحاذية لفندقي »إيبيس« و»نوفوتيل« ومجلس قضاء قسنطينة إلى مفرغة عمومية يحرقون فيها النفايات، حيث ساهمت هذه الظاهرة في »ترييف« المدينة وتشويه مناظرها، ومحت الصورة التي كانت عليها المدينة بالأمس. تتوفر ولاية قسنطينة على فضاءات تجارية منظمة أي مسيرة من طرف الدولة، منها 9 أسواق أسبوعية يتردد عليها أكثر من 2134 تاجر متجول من داخل الولاية مع وجود 3 أسواق ذات طابع جهوي وتقع هذه الأسواق في كل من بلديات )الخروب، عين اسمارة وحامة بوزيان(، كما يوجد سوق واحد للجملة مخصص للخضر والفواكه ينشط بعه حوالي 300 تاجر وسوق واجد أسبوعي لبيع السيارات ويقع بحامة بوزيان تقدر طاقة استيعابه بحوالي 1000 سيارة، أما بالنسبة لأسواق الماشية، سجلت آخر الإحصاءات 3 أسواق أسبوعية للماشية تنشط على مستوى بلديات )الخروب،عين عبيد، وزيغود يوسف( يتداول عليها قرابة 220 موال. الملاحظ عن هذه الأسواق أنه مع اقتراب عيد الضحى المبارك بدأت تظهر نقاط عديدة لبيع الماشية خارج هذه الأسواق، بحيث يوجد موالون غير شرعيون بدؤوا يعرضون عددا من الماشية في الأماكن العمومية وأمام العمارات والمساجد، مستغلين بعض المساحات الخضراء وخلقوا نوعا من الفوضى، دون رخصة، والسبب أن هؤلاء الموالين غير الشرعيين يشترون عددا من رؤوس الماشية من عند المربون الأصليين، ثم يعيدون بيعها، و آخرون وهم بالدرجة الأولى الذين لا يملكون اصطبلات، يبرمون اتفاقيات شفهية مع موالون من أجل تربية أغنامهم، وعند اقتراب موسم الأضحية يبيعونها بأسعار خارج خيالية، وذلك في غياب الرقابة. أما المذابح والمسالخ فتحتوي ولاية قسنطينة على 7 مذابح للماشية موزعة على 7 بلديات )قسنطينة ديدوش مراد، زيغود يوسف، ابن زياد، بني حميدان، عين اسمارة، الخروب(، بقدرة تقارب 2 طن في اليوم، و15 مذبح للدواجن، 7 منها توجد ببلدية قسنطينة، 4 بحامة بوزيان، و4 موزعتان بالتساوي عبر كل من بلديتي الخروب وعين اسمارة، بقدرة إجمالية تقدر بحوالي 4500 وحد في اليوم، ومن أجل التهرب الضريبي والكسب السريع أيضا عمل بعض التجار الفوضويين الى فتح مذابح داخل التجمعات السكانية )الخروب، عين اسمارة، ماسينيسا، وحي الحي الدقسي عبد السلام و غيرها( دون الأخذ بعين الاعتبار للضجيج الذي تحدثه الدواجن و الروائح الكريهة المنبعثة، دون إخضاعها إلى الفحص البيطري. وبالنسبة للأسواق الجوارية المغطاة، فبالإضافة إلى وجود 23 سوق جواري موزعة عبر مناطق الولاية و ينشط بها أكثر من 1500 تاجر، فإن فتح الأسواق الجوارية الجديدة التي أنشأتها الدولة ما تزال تراوح مكانها، لأسباب عديدة يصعب حصرها، ومعلوم أن السلطات الولائية قامت بعدة عمليات من أجل إعادة الاعتبار لهذه الأسواق وعددها يفوق 11 سوقا وكلفت العملية أغلفة مالية كبيرة من برامج التجهيز، وإنجاز اكبر سوق بحي الدقسي عبد السلام يضم 736 محلا، و أسواق جديدة بعلي منجلي، وتدخل هذه المشاريع في إطار المرسوم التنفيذي رقم 18209 المؤرخ في 12 ماي 2009 المحدد لشروط وإجراءات إنشاء الفضاءات التجارية وممارسة الأنشطة التجارية وفتح المجال أمام الخواص للاستثمار. تضاف إليها المشاريع الجديدة التي تقرر إنجازها بمناسبة تظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية، والتي تدخل في الخماسي ,20142010 منها إنجاز سوق ثاني للجملة لبيع الخضر والفواكه، 18 سوق جواري للخضر والفواكه و للحوم، و 18 سوق تجزئة لنفس الغرض، بمبلغ مالي يقارب 800 مليار سنتيم، ومن شأن هذه المشاريع أن تقضي نهائيا على مشكل البطالة، من خلال توفير ما يقارب 8000 منصب شغل )مباشر و غير مباشر(، بيد أن الظاهرة تزداد انتشارا واسعا في ظل غياب الرقابة اليومية للتجار الفوضويين. والمؤكد أن التجارة الفوضوية ألحقت الكثير من الضرر بالنسيج العمراني، كما ألحقت الضرر بالتجار الشرعيين والذين يدفعون شهريا الضرائب و يسددون فواتير الكهرباء، ونافستهم في كسب رزقهم، ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد فقط، بل انتقلت العدوى إلى التجارة المنظمة من خلال انتشار الأوساخ، الأسباب تعود إلى غياب الرقابة من طرف الجهات المعنية وبالخصوص مديرية التجارة، التي من مهامها السهر على تأطير النشاطات التجارية، وليست البلدية وحدها مسؤولة عن انتشار الفوضى في المدينة، و إنما مديرية التجارة كذلك، لأنها أهملت مهامها في توفير الظروف الملائمة لشفافية الممارسات التجارية وكذلك الحرص على حماية المستهلك بقمع الغش بجميع أصنافه.
