أعلنت وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية عن شروعها مسح وطني حول الصيد البحري في الجزائر وذلك خلال الفترة الممتدة من 24 سبتمبر الجاري إلى غاية 9 أكتوبر 2014 وهذا في إطار تجسيد مخطط العمل الخاص بالصيد البحري وتربية المائيات 2020 »AQUAPECHE 2020«، وبالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للتنمية »PNUD« ومنظمة الأممالمتحدة للتغذية و الزراعة »FAO«. وستمس عملية المسح عينة تمثيلية متكونة من ما يفوق 1100 قارب لا يتعدى طوله سبعة أمتار، موزعة على مختلف مواقع الصيد المنتشرة على طول الساحل الجزائري. يتعلق الأمر بثلاث فئات رئيسية وهي القوارب المدرجة في السجل البحري الوطني والقوارب غير المسجلة و كذا قوارب النزهة التي تمارس هذا النشاط بصفة مؤقتة أو دائمة. و»يعتبر هذا المسح الأول من نوعه في الجزائر«، حسب ما أفادت به وزارة الصيد البحري وتربية المائيات، وذلك من حيث التغطية الجغرافية وكذا شمولية المواضيع المطروحة، »خاصة وانه يتناول كل الوحدات الممارسة لنشاط الصيد البحري الحرفي بما في ذلك نشاط قوارب النزهة«. وأوضحت في هذا الشأن أن الهدف الرئيس من هذا المسح، »هو الحصول على رؤية أحسن حول نشاط الصيد البحري الحرفي في الجزائر، قصد التمكين من اتخاذ القرارات والسياسات التنموية المناسبة فيما يخص تهيئة وتسيير المصايد البحرية على المستوى المحلي، وضمان استغلال عقلاني ودائم للثروة«. و في سياق ذي صلة، تم تنصيب فرق عمل على مستوى كل ولاية، تتكفل بالمتابعة الميدانية لهذه العملية، متكونة من ممثلي إدارة الصيد البحري على المستوى المحلي وممثلي المهنيين ورؤساء الغرف الولائية للصيد البحري وتربية المائيات. وللإشارة فإن المعلومات التي سيتم جمعها تتمثل في »مجمل المعطيات المهنية، السوسيولوجية والاقتصادية الخاصة بهذا النشاط «، موزعة على ستة محاور أساسية وهي أسطول الصيد البحري و المسجلين البحريين وكذا الإنتاج البحري والتكاليف المرتبطة بالنشاط والتمويل إلى جانب تسويق المنتوج البحري وأسئلة متفرقة حول التنظيمات المهنية وأيضا الصعوبات و تطلعات المهنيين.
