أكد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي بسيول على دور الدول الأساسي في التكفل بالمسائل الاجتماعية والتضامن كتعبير ملموس لمساواة المواطنين يضمنه القانون في سياق الشمولية والصعوبات الاقتصادية و المالية. وأشار مدلسي الذي شارك في المؤتمر الثالث للندوة العالمية حول العدالة الدستورية المنظم من 28 سبتمبر إلى 1 اكتوبر بسيول حول موضوع »العدالة الدستورية والاندماج الاجتماعي« إلى أنه في ظل اقتصاد عالمي شمولي يهدف إلى تنسيق كافة جوانب الحياة العصرية أصبحت الرغبة إلى هيكلة بعض ميادين التنظيم السياسي أمرا ملموسا. وقال مدلسي في مداخلته خلال المؤتمر الذي جمع رؤساء المجالس الدستورية والهيئات المماثلة لأكثر من 90 بلدا أن هذا التوجه يسعى إلى أن تقوم الدولة بالتكفل بالمسائل الاجتماعية و التضامن الوطني اللذين يعدان ركيزتين أساسيتين من شأنهما إعطاء معنى ملموس لمساواة المواطنين التي يضمنها القانون. كما عرض تقريرا حول موضوع زالتحديات التي يفرضها الاندماج الاجتماعي في العالم الشمولي معد من قبل الجزائر بصفتها عضوا في مكتب الندوة العالمية حول العدالة الدستورية والذي يتطرق أيضا إلى الدور المنوط بالمحاكم الدستورية والمؤسسات المماثلة في هذا الإطار. و من بين التحديات المطروحة حاليا لتحقيق الاندماج الاجتماعي، حدد مدلسي مشكلين رئيسيين ناجمين عن الوضع الحالي للاقتصاد العالمي، ويتعلق الأمر بإشكاليات الأشخاص المحرومين والمهاجرين، وأضاف قائلا » يبدو من الجلي أن أكثر الصعوبات المسجلة في مجال الاندماج الاجتماعي تخص هذه الفئة من المسائل سيما في مجال حق المنفى و الحالات المتعلقة بظاهرة الهجرة غير الشرعية«. واعتبر ظاهرة الهجرة غير الشرعية تمثل اليوم موضوعا مقلقا، مضيفا أن آلاف المهاجرين غير الشرعيين يعيشون ويعملون في دول العبور أو الوجهة في أوضاع لا إنسانية ومهينة وهشة دون أية حماية، لافتا الانتباه إلى الطابع المعقد لهاته الآفات التي لا تعني فقط سلطات دول الإقامة بل أيضا دول العبور والدول الأصلية، وحسبه فان الأمر يتعلق بمآسي إنسانية حقيقية و بأوضاع جد مؤلمة بالنسبة للآلاف العائلات بل لمجتمعات بأكملها. وفي هذا الصدد، أوضح أن عولمة المعايير المتعلقة بالاندماج الاجتماعي يتطلب المزيد من التوافق قصد التكفل بالتحديات الجديدة التي تمليها العولمة وهيكلة الاقتصاد سيما الخصوصيات الوطنية والتضامن وحماية الأشخاص المعوزين في إطار تضامن عالمي و حقوق المرحلين، مثلما يرى أنه من شأن هذه الشروط أن تساهم في توفير فرص جديدة للمؤسسات الدستورية في بحثها عن إمكانيات جديدة لحماية حقوق الإنسان وتعزيز الاندماج الاجتماعي.
