أعلن وزراء السكن، الصناعة والمالية عن عدة تسهيلات جديدة لصالح المستثمرين في مجال تصنيع البناء خاصة الأجانب بهدف عصرنة وتعزيز وسائل الإنجاز، حيث أعلن وزير المالية عن استعداد القطاع البنكي والمالي لمرافقة المستثمرين الأجانب و منحهم نفس امتيازات المستثمرين المحليين شريطة أن تكون شركاتهم المنشأة خاضعة للقانون الجزائري. أوضح وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون خلال يوم إعلامي حول »مرافقة المستثمرين في تصنيع البناء« بحضور حوالي 30 مؤسسة بناء أجنبية أن الحكومة أدرجت عدة إجراءات وتسهيلات لجذب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز القدرات الوطنية للبناء والقضاء على العجز المسجل في هذا المجال. وشدد الوزير بالمناسبة على ضرورة عصرنة البناء وتحقيق السرعة والجودة في الإنجاز للاستجابة لكل الطلبات والقضاء على أزمة السكن بنهاية ,2018 مشيرا إلى الجهود التي قامت بها الحكومة مؤخرا لتحقيق هذا الهدف على غرار إعادة هيكلة شركة تسيير مساهمات الدولة »إنجاب«، مشيرا إلى أنه بإمكان شركات البناء الأجنبية الاستثمار سواء عن طريق الحصول على برامج سكنية تنجزها في مدة خمس سنوات »القبول المؤقت« أو عن طريق الشراكة مع القطاع العام أو الخاص في إطار قاعدة 4951 المحددة للاستثمار الأجنبي في الجزائر ليتم إنشاء مصانع للإنجاز أو مصانع لانجاز عتاد البناء. وعند الاستثمار وفق طريقة »القبول المؤقت« يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2015 عدة تسهيلات تشمل إعادة استعمال العتاد المستعمل في انجاز السكنات محليا عوض إعادة تصديرها مثلما كان معمول به سابقا، حسبما أكده وزير المالية محمد جلاب الذي حضر اللقاء رفقة وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب. وأضاف جلاب أن القطاع البنكي والمالي مستعد لمرافقة المستثمرين الأجانب و منحهم نفس امتيازات المستثمرين المحليين شريطة أن تكون شركاتهم المنشأة خاضعة للقانون الجزائري، وشدد قائلا »أؤكد لكم أننا سنقوم بمرافقتكم فيما يخص الجانب المالي وستستفيدون من نفس المزايا والتسهيلات مثلكم مثل المستثمرين الجزائريين« فيما يتعلق بالجباية وتخفيض نسب فوائد القروض والتسهيلات الجمركية.وتطرق وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب إلى الحديث عن التسهيلات التي سيعرفها قانون الاستثمار الجديد والتي ستسمح بجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية على غرار مجال تصنيع البناء دون إعطاء تفاصيل عن فحوى مشروع هذا القانون والتسهيلات المعنية، مضيفا بأن الاستثمار الأجنبي سيحظى بكل التسهيلات اللازمة لانجاز السكنات سواء عن طريق الشراكة وفق قاعدة 4951 أو استقدام التجهيزات و تركيبها.وسيستفيد المستثمرون من خمس سنوات من الإعفاء الجبائي وتخفيض بنسبة ثلاثة بالمائة على الفوائد تضاف إلى التخفيض المطبق على شركات القطاعات الأخرى.، كما أكد بوشوارب أن وزارته تعمل على مضاعفة إنتاج الحديد والصلب بثلاث مرات ورفع إنتاج الاسمنت بحوالي خمس ملايين طن سنويا للتمكن من انجاز برنامج السكن في أحسن الظروف في ظل سياسة تصنيع البناء، مشيرا إلى أن مناخ الاستثمار في الجزائر سمح بخلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة تستطيع دعم المصانع الكبرى لإنجاز مختلف البرامج السكنية. وبالإضافة إلى التسهيلات سترافق وزارة السكن المستثمرين لإيجاد العقار لإنشاء المصانع المحتملة، رحب تبون بكل الاستثمارات الأجنبية في مجال تصنيع البناء، وأضاف قائلا »نحن نرحب بكل من يرغب في إنجاز المصانع في الجزائر أو إدخال تقنيات جديدة لعصرنة البناء بالسرعة والجودة المطلوبتين« لتدارك التأخر المسجل في هذا المجال في السنوات الأخيرة.
