لا تزال حادثة مقتل رهبان تيبحيرين بالمدية محل كثير من الجدل لا سيما في بعض الأوساط السياسية الفرنسية التي ما فتئت تفتح الملف في محاولة منها لخوض مناورات فاشلة ضد الجزائر، يحدث هذا في الوقت الذي توافقت فيه الرؤى بين السلطات الجزائرية ونظيرتها الفرنسية حول طريقة البحث والتقصي في هذا الملف، مع العلم أن الحكومة الفرنسية نفسها تؤكد مقتل هؤلاء الرهبان السبعة على يد جماعات إرهابية. موازاة مع قدوم القاضي الفرنسي مارك تريفيديك المكلف بالتحقيق في مقتل رهبان تيبحيرين رفقة اثنين من مرافقيه إلى الجزائر، انتقل قاضي جزائري إلى فرنسا لحضور تنفيذ إنابته القضائية التي تم إصدارها للقضاء الفرنسي. وفي هذا السياق أكد وزير العدل الطيب لوح في جوان الفارط أنه لا يوجد أي خلاف بين الجزائروفرنسا فيما يتعلق بالتحقيق في اغتيال الرهبان، مشيرا إلى أن القضاء الجزائري والفرنسي مكلفين به ويعملان في تنسيق تام. ومن هذا المنطلق يتضح جليا مدى استجابة السلطات الجزائرية لمطلب فتح تحقيق جديد في مقتل هؤلاء الرهبان من خلال تقديم كل التسهيلات للجهات القضائية والمحققين في الملف. تصريحات كثيرة لوزير العدل أكد من خلالها أن الهدف المشترك في التعامل القضائي هو محاربة الجريمة والوصول إلى الحقيقة ومعاقبة الجناة خاصة الجريمة المنظمة والإرهاب. وفي ذات الإطار ذكر لوح أن هذه القضية توجد محل تحقيق على مستوى القطب الجزائي للجزائر العاصمة المختص في قضايا الإرهاب والجريمة المنظمة وهي في نفس الوقت محل تحقيق أيضا بالقضاء الفرنسي في إطار التعاون القضائي بين البلدين ووفقا لاتفاقية قضائية تربطهما. وكان محامي عائلات ضحايا تبحرين السبع باتريك بودوان، قد أعرب في وقت سابق بباريس عن استنكاره للإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الجزائر والقاضية بحجز دلائل التحقيقات التي أجريت حول مقتل رهبان تبحرين وعدم السماح للقاضي الفرنسي بأخذ عينات من رفات هؤلاء الرهبان إلى فرنسا. ويضاف إلى هذه المحاولات الرامية على التشويش على العلاقات الجزائرية الفرنسية عمليات التوجيه التي تمارسها بعض وسائل الإعلام الفرنسية، متناسية بذلك توافق الرؤى بين السلطات الجزائرية ونظيرتها الفرنسية وانسجام المواقف من اجل الوصول إلى الحقيقة المطلقة التي تحدد مسؤولية كل طرف.