يتوجّه التونسيون اليوم إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية واختيار ممثّليهم في المجلس الوطني التأسيسي »البرلمان«، في خطوة تهدف لاستكمال مسار التحوّل الديمقراطي الذي انطلق بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي مطلع العام .2011 يدلى التونسيون بأصواتهم اليوم، لاختيار نوابهم في البرلمان استكمالا لمسار التحوّل الديمقراطي الذي تشهده البلاد منذ الإطاحة بالرئيس بن علي في جانفي ,2011 ودخلت تونس، أمس، مرحلة الصمت الانتخابي مع انتهاء الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية. ويشارك في الانتخابات 13 ألف مرشحا من تسعين حزبا يتنافسون على 217 مقعدا موزعين على 33 دائرة انتخابية من بينها ست دوائر مخصصة لتونسيي المهجر، بينما من المتوقع أن تظهر نتائج هذه الانتخابات نهاية الأسبوع وتحديدا يوم الأربعاء القادم. ويرى مراقبون بأنّ حركة النهضة الإسلامية التونسية بقيادة الشيخ راشد الغنوشي، ستكون الأوفر حظا للفوز بالانتخابات التشريعية، إذ تُعتبر الحركة أكبر قوّة حزبية منظمة في تونس، وبالتالي وبحسب المراقبين دائما، بإمكانه الهيمنة مجدّدا على المشهد السياسي واكتساح نتائج هذه الاستحقاقات، على الرغم من التجاذبات والصراعات الراهنة، والتي دفعت به سابقا إلى التخلّي عن الحكم، في خطوة اعتبرها الغنوشي بأنّها جاءت حفاظا على المصلحة العليا لتونس. لكن وفي المقابل، بدا رئيس ومؤسّس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي، واثقا من »الفوز الكاسح« لحزبه في الانتخابات التشريعية، غذ قال في تصريحات صحفية، إن نداء تونس يتصدّر استطلاعات الرأي منذ سنة، وأنه دخل المعركة وهو متأكد من أن الفوز سيكون حليفه. كما رفض الباجي قائد السبسي، الذي شغل منصب رئيس الوزراء قبل الانتخابات الماضية، الإجابة حول ما إذا كان حزبه مستعدا لتشكيل ائتلاف مع حركة النهضة، إلاّ أنّه أكّد أن حزبه لا يرغب في الحكم لوحده حتى لو فاز بالأغلبية، مضيفا أن الحزب سيدخل في تحالف تحدده نتائج الانتخابات التشريعية. وبخصوص التهديدات الأمنية التي من شأنها الإضرار بعملية الاقتراع، كشف رئيس وزراء تونس، أنّ تلك التهديدات ليست على المستوى الداخلي فقط، بل على المستوى الخارجي أيضا، وقال الوزير الأول التونسي في هذا الشأن، إن حكومته مدركة لحجم التهديدات، لكن التحضيرات والعمليات الاستباقية والتنظيم والنجاعة التي وصل لها الأمن والجيش، تجعلها تسير نحو الانتخابات بيقظة ولكن باطمئنان. كما واعتبر جمعة، أن التجربة التونسية مستهدفة كونها تسير نحو الاستقرار وترسيخ مبدأ الدولة ومؤسساتها، قائلاً »هناك تهديدات حقيقية، إن التجربة التونسية مستهدفة لأنها تجربة تسير نحو الأمن والاستقرار وترسيخ الدولة ومؤسساتها، فهذا مشروع الدولة الذي هو ضد مشروع التكفيريين وهذه الفرق الإرهابية لتقويض الدولة وتقويض وجودها ومؤسساتها«. وعن طبيعة التهديدات المحتملة خلال الانتخابات التشريعية، كشف جمعة عن وجود تهديدات من جماعات تونسية وغير تونسية مقيمة في ليبيا، مضيفاً أن تونس عمدت إلى إغلاق الحدود بصفة مؤقتة مع ليبيا لسلامة سير الانتخابات المقررة اليوم. وفي هذا السياق، قال جمعة إن »استهداف التجربة هذه هو لكونها تونسية ولأنها قد تؤسس لمرحلة استقرار بالمنطقة، لذلك فهي مستهدفة. ولذلك، ولخاصية الظرف التي هي الانتخابات، فقد أغلقنا الحدود بصفة وقتية حتى لا يكون هناك تهديد من حدودنا«. وكانت الداخلية التونسية أكّدت حشد 50 ألف عنصر أمني من رجال الشرطة والجيش، لتأمين الاقتراع، وسط تهديدات ومخاوف أمنية، تهدف إلى تعكير أجواء الاقتراع. ويجدر التذكير بأنّ هذه الانتخابات تكتسي أهمية بالغة، إذ ستوقّع نتائج الأصوات التي تفرزها الصناديق شهادة ميلاد أول حكومة وبرلمان دائمين، منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي عقب »ثورة الياسمين«.
