انطلق صباح أمس الأطباء العامون والصيادلة وجراحو الأسنان في إضراب وطني من يوم واحد، وعلى أن يتواصل يومي 1 و2 ديسمبر القادم، ويتجدد لثلاثة أيام أخرى: 8، 9 و10 من نفس الشهر في حال عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة، وعدم وفاء وزارة الصحة بالالتزامات التي اتخذتها على عاتقها وتمّ تدوين بعضها في محاضر الجلسات الموقعة معها، ومقرر أن يُرفق اليوم الأخير من الإضراب باعتصام وطني أمام مقر وزارة الصحة، زيادة عن الاعتصامات والتجمعات الاحتجاجية التي ستتواصل على المستويات المحلية . وفق ما كان مقررا من قبل المجلس الوطني لنقابة ممارسي الصحة العمومية، شنّ أمس الأطباء العامون والصيادلة وجراحو الأسنان العاملون في المراكز الاستشفائية والمستشفيات والعيادات المتعددة التقنيات والمراكز الصحية إضرابا وطنيا ليوم واحد، وعلى أن يتواصل يومي 1 و 2 ديسمبر القادم، ويتجدد أيام 8 و 9 و10 من نفس الشهر في حال عدم استجابة وزارة الصحة والسلطات العمومية الأخرى المعنية، وعلى أن يُرفق اليوم الأخير منه باعتصام وطني أمام مقر وزارة الصحة، تشارك فيه كل الولايات. وحسب رئيس النقابة الوطنية الدكتور الياس مرابط ، فإن الإضراب لاقى استجابة معتبرة، قدّرها بنسبة 74 بالمائة على المستوى الوطني، فيما أوضح أنها كانت متباينة على مستوى الولايات، وقد تراوحت وفق ما قال بين 90 و50 بالمائة، وقد تخللتها تجمعات واعتصامات احتجاجية محلية. وفي الوقت الذي أكد فيه الدكتور مرابط أمس ل »صوت الأحرار« أن الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان مُصرّين أكثر من أي وقت مضى على المضي في إضرابهم واحتجاجاتهم، فإنه أوضح في ذات الوقت أن الاستمرار في الإضراب من عدمه يبقى أساسا متوقفا على مدى التفاعل الإيجابي، والاستجابة التي نلقاها من وزير الصحة، وباقي السلطات العمومية المعنية الأخرى إزاء مطالبنا المشروعة. وأكد الدكتور مرابط أن نقابته أعطت لوزارة الصحة المهلة الكافية لتلبية المطالب، والسعي لتحقيقها وتجسيدها على أرض الواقع، حيث سلمته الإشعار بالإضراب قبل 15 يوم من الآن، وهي مهلة كافية لتدارك الوضع قبل دخولنا في إضراب، لو توفرت لديها ولدى باقي الجهات المعنية الأخرى النية والإرادة الحسنة في احتواء الوضع إيجابيا، أكثر من هذا وفق ما يواصل الدكتور الياس مرابط أن نقابته كانت توجهت بمراسلة مستعجلة إلى وزير الصحة عبد المالك بوضياف يوم 17 سبتمبر الماضي، أوضحت له فيها عدم ارتياحها من حالة الركود والانسداد التي تعترض مطالبها المشروعة، ومن عدم التزام الوزير بالتعهدات والالتزامات التي كان قدمها ووعد بالعمل على تجسيدها. وللأسف وفق ما يضيف الرجل الأول في النقابة، أن نقابة ممارسي الصحة العمومية لم تستلم أي رد عن هذه المراسلة حتى الآن، وهو ما كان محتما على أن تستدعي النقابة المجلس الوطني للانعقاد وتقييم الموقف، والتباحث فيما تراه مناسبا من قرارات،وكان لها ذلك بالفعل، وللأسف قوبل الإعلان عن الدخول في إضراب وطني متجدد بتجاهل، وعدم اكتراث من قبل وزارة الصحة. وقال الدكتور مرابط كم كنّا نتمنى ومازلنا أن يردّ علينا وزير الصحة، ولكن للأسف هذا ما لم يحدث، وقد وجدنا أنفسنا مضطرين للدخول في الإضراب. وحسب الدكتور مرابط دائما، فإن هذا الإضراب الوطني المتجدد سيتواصل وفق ما هو مقرر، وعلى أن يكون متبوعا بعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للنقابة، يتمّ فيها تقييم الوضع من جديد على ضوء المستجدات مع وزارة الصحة، وفي نفس الوقت اتخاذ القرارات اللازمة. وحسب ما هو معلن عنه ومُسلّم للوزارة، فإن لنقابة ممارسي الصحة العمومية جملة من المطالب المهنية والاجتماعية، تتمثل على وجه التحديد في مراجعة القانون الخاص والنظام التعويضي، مع تعميم علاوة تحسين الرعاية الصحية، ومعادلة شهادات الصيادلة وجراحي الأسنان العامّين، وتنفيذ القرار الوزاري المشترك المتعلق بالمناصب العليا، ورفع التضييق على النشاط النقابي، وتوفير الأمن في المؤسسات والهياكل الصحية، إلى جانب إقرار الترقية المهنية الآلية إلى الرتبة الثانية لمن لهم أقدمية مهنية ب 10 سنوات، وإلى الرتبة الثالثة لممارسي الصحة العمومية لمن لهم أقدمية مهنية تساوي أو تفوق 20 سنة، وهذا حقهم، خصوصا وأن الجميع يعلم وبمن فيهم الوزير وموظفي الوزارة أن الإبقاء على الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان الذين لهم أقدمية عشرين سنة أو أكثر في الرتبة الثانية هو ظلم وإجحاف كبير، وكثيرون منهم هم على أبواب التقاعد.
