اعتبر وزير العدل حافظ الأختام أن تصويت نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع على مشروع قانوني إنشاء صندوقي النفقة للمطلقات الحاضنات والتعاضديات الاجتماعية يشكل لبنة جديدة تضاف إلى المنظومة القانونية الجديدة. صوت نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع على مشروع القانون المتضمن إنشاء صندوق النفقة للأمهات المطلقات الحاضنات للأطفال، وترأس جلسة التصويت رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة. وفي كلمته عقب التصويت على مشروع القانون أشاد الوزير بالأبعاد لهذا الأخير الذي له، مؤكدا أن له طابع إنساني يشكل لبنة جديدة تضاف إلى المنظومة القانونية الجديدة لحماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل في الجزائر، مشيرا إلى أن هاتين الفئتين حظيتا باهتمام خاص من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أوصى في العديد من المناسبات بضرورة تعزيز الإطار القانوني الخاص بهم مشيرا إلى أن المشروع الذي تم التصويت عليه اليوم هو تكريس في الميدان لتوجيهات رئيس الدولة. وذكر لوح بخصوص مجهودات الدولة لتعزيز حماية المرأة بالإصلاح الدستوري لسنة 2008 وقانون الانتخابات في 2012 اللذين تمكنت المرأة بفضلهما من ترقية حقوقها وتعزيز مكانتها في المجلس المنتخبة ومواصلة لتعزيز الترسانة القانونية في هذا المجال أوضح وزير العدل أنه سيتم في أقرب وقت عرض على اللجنة المختصة لمشروع القانون المعدل للقانون العقوبات والمتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة كما سيتم مناقشة أيضا مشروع قانون حماية الطفل. كما صادق نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية وذلك بإدراج تعديلات من أجل صياغة جديدة لبعض المواد التي وردت في مشروع القانون ومن بين هذه التعديلات رفع نسبة مصاريف سير التعاضدية الاجتماعية من 8 بالمائة كما جاء في المادة من مشروع القانون، إلى 10 بالمائة من الموارد الناجمة عن الاشتراكات. كما تم في إطار هذه التعديلات، إدراج مادة جديدة تنص على إنشاء صناديق مشتركة للتقاعد التكميلي في إطار الإدماج فيما بينها بدلا من إنشاء صندوق تمويل التقاعد التكميلي لكل تعاضديه اجتماعية كما نص عليه مشروع القانون.
