تجتمع وزيرة التربية الوطنية السيدة نورية بن غبريط اليوم بنقابات التربية المعتمدة، من أجل دراسة مسألة الخدمات الاجتماعية، وتوسيع دائرة النقاش حول الطريقة الحالية المُتّبعة في تسييرها ابتداء من تاريخ 7 ديسمبر 2011 ، في الوقت الذي اجتمع فيه أمس التكتل النقابي المشكل من سبع نقابات وقرر القيام بحركة احتجاجية يومي 10 و 11 فيفري القادم ، الأمر الذي لا محالة أنه سيُربك الوزيرة بن غبريت، ويجعلها حائرة ماذا تفعل بين جملة المطالب قديمها وجديدها التي لا تملك إجابات صريحة عنها، وبين خيار الإضراب المرشح للتوسع والتصعيد من الآن. من جديد تلتقي اليوم وزيرة التربية الوطنية السيدة نورية بن غبريت بنقابات القطاع المعتمدة رسميا، من أجل محاولة تفكيك بعض خيوط الأزمة، وطرح بعض المخارج السليمة والحلول لبعض المطالب المهنية والاجتماعية التي ظلت حلولها مستعصية لوقت طويل، في الوقت الذي اجتمع أمس التكتل النقابي المتكون من سبع نقابات وقرر تنظيم حركة احتجاجية يومي 10 و 11 فيفري الجاري، وعلى أن تتوسع في حال عدم الاستجابة للمطالب المشتركة التي ستتسلمها من جديد اليوم. وكان مقررا وفق تصريحات الوزارة أن يُخصص هذا اللقاء لدارسة ومناقشة مسألة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وتنوي وزيرة التربية الوطنية نفسها أن ينصبّ النقاش في هذا اللقاء بالأساس حول هذا الموضوع الذي هو في حقيقته على غاية كبيرة من الأهمية، لكن يبدو أن الوضع سيتغير ببروز هذا الإضراب، ممّا يعني أن اللقاء سيتركز أيضا على أرضية المطالب المشتركة الجديدة، ولن يتغاضى عن سلة المطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة، قديمها وجديدها، بل بالعكس فإنه يرتقب أن يتوسع النقاش إلى كل المطالب، وستجد الوزيرة نفسها مُخيرة بين أن تستمع من جديد لما سيُعرض عليها اليوم في الإطار الجماعي النقابي المستحدث ، أو أن تنتظر خلخلة لا متناهية للقطاع، خصوصا وأن الجميع يعلم علم اليقين أن هذه النقابات السبع كانت بادرت بتشكيل هذا التكتل النقابي التنسيقي، وهي في أغلبها غير متراجعة عن هذه المطالب، ومنهمكة حاليا في خلق حالة استنفار عمالي واسع. وما هو مطروح من الآن أن مسألة إعادة النظر في نمط وطريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية هي مسألة خلافية كبيرة بين النقابات، أين هي منقسمة منذ ما قبل سنة 2011 إلى مجموعتين أساسيتين: مجموعة أولى تتزعمها نقابة »كناباست« وهي ترفض رفضا قاطعا أن يُعاد النظر في طريقة التسيير المركزي لهذه الأموال الذي هو مُتّبع منذ 7 فيفري 2011 إلى الآن، بناء على الاستفتاء التاريخي الذي أجرته وزارة التربية نفسها في هذا التاريخ، وشارك فيه جميع عمال القطاع، وهي ترى أن إعادة النظر في هذه المسألة يجب أن تتوقف عند التقييم والتقويم فقط لا غير، ولا مخرج لوزارة التربية الوطنية والوزارة الأولى من الاستجابة لمطلب تنصيب اللجنة الوطنية الحكومية لجرد أموال وممتلكات هذه الخدمات الاجتماعية لفترة 17 سنة السابقة، وهي الفترة التي كانت فيها هذه الأموال التي تُعدّ بملايير الملايير مُسيّرة من قبل نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين. ومجموعة ثانية تتزعمها نقابة »سناباست« وهي أمس واليوم مع خيار التسيير اللامركزي، وهذا معناه أن تُوزع أموال الخدمات الاجتماعية على التنظيمات النقابية الولائية، ومنها على الهياكل والمؤسسات التربوية القاعدية بشكل محلي، وأن لا يكون للجنة الوطنية أي دخل في عملية التوزيع والتصرف في هذه الأموال. ويبدو أن الحالة المُضببة نوعا ما على التسيير المُتّبع منذ فيفري 2011 ، وحالة التشنج والتضارب والصراع واستحالة التعايش والتسيير المشترك بين المُسيّر المالي الذي هو من تعيين وزارة التربية، ورئيس وأعضاء اللجنة الوطنية واللجان الولائية، الذين هم منتخبين من قبل عمال القطاع هو الذي حتّم اليم على وزيرة التربية السيدة نورية بن غبريت تُقرر إعادة النظر في طريقة ونمط تسيير هذه الأموال، ولأنها مقتنعة تمام الاقتناع أن موضوع تسيير هذه الأموال هو مسألة حساسة وهامة للغاية، فإنها فضلت أن تُشرك وإياها نقابات وعمال القطاع في التفكير بهذا الخصوص، قبل أن تقرر ما هي مقتنعة به وتراه مناسبا وفق ما هو مؤشر به عليها من قبل الوزارة الأولى، والسلطات الرسمية المعنية الأخرى.
