أكد وزير المالية محمد جلاب، أن الحكومة تواجه تقلبات السوق الناجمة عن تدهور أسعار المحروقات بهدوء، وأفاد الوزير أنه تم العمل على وضع مقاربة استشرافية لمواجهة أسوا التطورات، مشيرا إلى اتخاذ عدة تدابير ذكر من بينها إعداد ميزانية جبائية خاصة بالوضع الجديد، إضافة إلى عقلنة التجارة الخارجية . أكد وزير المالية محمد جلاب أمس، في رده على أسئلة أعضاء المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة قانون تسوية ميزانية 2012، أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار »كل الاحتمالات الممكنة بشأن تراجع أسعار النفط بما في ذلك أسوئها«، وأضاف أن »الحكومة تتعامل مع تراجع أسعار البترول بهدوء« بفضل تعزيز المؤشرات المالية خلال السنوات العشرة الأخيرة على غرار مستوى الديون الخارجية المنخفض والحجم الكبير لاحتياطي الصرف. وأفاد وزير المالية أن النتائج المحاسبية الموضوعة لم تثر أي اعتراض من قبل مجلس المحاسبة، مشيرا إلى إن التقديرات الميزانيتية تندرج في الإطار الإجمالي، كما أن الاقتراحات الميزانيتية يتم إنشاؤها وفق اقتراحات الأمرين بالصرف، ليعلن أن الحكومة تتابع ببالغ العناية الارتدادات التي تخلفها تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الوطني. وفيما يتعلق بالسياسة الجبائية التي وضعتها الحكومة، ذكر جلاب إعادة جدولة جابية الديون الجبائية للمؤسسات العمومية التي تعاني من وضعيات مالية صعبة، إضافة إلى ذلك إدخال إجراءات إضافية وفرض فواتير، ومن بين التدابير المتخذة تحدث جلاب عن مضاعفة عدد المراقبين الجبائيين ومتابعة الملفات ذات الأهمية القصوى . وفيما يتعلق بإعادة تقييم المشاريع قال وزير المالية لدى إجابته على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، أن إعادة تقييم المشاريع يتم بعد توفر عدة شروط أهمها وجود فرق في التكاليف، وكذا مسايرة تقلبات أسعار الصرف، زيادة على ذلك وجود أشغال تكميلية، وتحدث عن تطهير دوري لكل 5 سنوات وتحسين الرقابة من خلال الآمرين بالصرف. وأشار إلى أن هذا الوضع سيمكن الاقتصاد الوطني من تعزيز قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية على المدى الطويل لكنه اعترف بصعوبة تقديم توقعات دقيقة في إشارة إلى توقعات صندوق النقد الدولي الذي كان قد قدر في أكتوبر 2014 سعر برميل البترول الجزائري ب104.7 دولار ليراجعه بعد شهر إلى 89 دولارا ثم إلى 59.7 دولارا في جانفي 2015. وللإشارة فان النواب المجلس الشعبي الوطني صادقوا أمس، على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2012، خلال جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس، وأشار النص إلى تسجيل عجز مالي فعلي سنة 2012 يعادل 3.570 مليار دج 22.53 بالمائة من الناتج المحلي الخام، فيما توقع قانون المالية التكميلي لذات السنة عجزا بلغ 4.276 مليار.
