قررت المديرية العامة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، تمديد آجال دراسة ملفات المكتتبين في البرنامج السكني عدل »2« حتى منتصف شهر فيفري، مع تمديد كذلك الآجال المتعلقة بتسديد الشطر المالي الأول لكل مكتتب بفعل مواصلة دراسة بعض الملفات، وذلك مع إضافة شرط جديد خاص بعدم الانتماء للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء يقدمه أحد أطراف الاكتتاب، كما طمأنت الوكالة المكتتبين في البرنامج من الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة بأن العملية متواصلة والاستدعاءات ستصل لأصحابها. اتخذت وكالة »عدل«، قرارا يقضي بتمديد آجال دراسة ملفات المكتتبين في البرنامج السكني عدل 2 حتى منتصف شهر فيفري، وجاء قرار تمديد الآجال في أعقاب التزام الحكومة لجميع المكتتبين الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة، بتمكينهم من وصولات لتسديد الشطر المالي الأول على مستوى وكالات القرض الشعبي عبر الوطن، وفي ظل العدد الهائل لملفات المكتتبين على مستوى الوكالة الأم بالعاصمة تم اقتراح تمديد آجال تسليم الاستدعاءات المتضمنة الموافقة على الملف والتي تطلب كذلك من المكتتب التوجه لتسلم وصل التسديد. ووضعت الوكالة شرط جديد يتضمن تقدم أطراف الاكتتاب الذين يتواجد البعض منهم في حالة عدم العمل، بشهادة تثبت عدم الانتماء للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء »كاسنوس«، وذلك للتأكد من أن أطراف الاكتتاب تتوفر فيه شروط الاستفادة من سكن ضمن برنامج عدل 2، وأن أجرة الزوج وزوجته لم تتجاوز المبلغ المحدد ب10 ملايين سنتيم و8 آلاف دينار. كما شمل الشرط الجديد الخاصة بوثيقة عدم الانتماء لوكالة »كاسنوس« جميع المكتتبين بما فيهم الجنود المتواجدون عبر الثكنات، والذين أُشترط عليهم هم كذلك شرط الحضور بالوحدة للتأكد بأن المكتتب المجند لا يزال حاضرا بثكنته ويتقاضى راتبه. وأكدت الوكالة أخيرا بأن عملية متابعة البرنامج تتواصل حتى بعد تسلم المكتتبين لمفاتيح سكناتهم، حماية للأخيرة من عرضها للبيع على غرار ما يحصل بالحصص السكنية الاجتماعية الإيجارية وبحصص سكنية أخرى، مطمئنة كل مكتتب في البرنامج من الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة بأن العملية متواصلة والاستدعاءات ستصل لأصحابها.
