شدد عضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني الأستاذ محمد كناي على احترام القانون الأساسي للحزب سواء تعلق الأمر بالمناضل البسيط أو بالقيادي، مؤكدا أن القانون الأساسي هو الدستور الذي يجمع كل مناضلي الحزب ويحدد حقوقهم وواجباتهم، داعيا إلى تفعيل الهيئات القاعدية للحزب من خلال الاجتماعات الدورية للقسمات، الخلايا والمحافظات. أوضح كناي خلال الندوة الجهوية التي نظمها قطاع التكوين السياسي أن بناء حزب قوي يعتمد على مدى وعي المناضلين بقوانين الحزب وبتفعيل لجان الانضباط حتى يكون المناضلون متساوين أمام قوانين الحزب، مشيرا من جهة أخرى إلى أن أي فهم أو تأويل خاطئ للقانون الأساسي يعرض الحزب لانتكاسات، مضيفا أن التكوين السياسي للمناضل ينطلق من فهم أحكام القانون الأساسي التي تسير الحزب وهيئاته المختلفة، مركزا على مضامين القانون الأساسي والمرجعيات والمبادئ التي استمدها الحزب من رصيده التاريخي، حيث أشار إلى ضرورة تقيد المناضل بقواعد العمل الحزبي والانضباط من خلال التكوين وتبادل وجهات النظر والأفكار بين المناضلين، كما أكد على أن ما يجمع المناضلين يتمثل في الأهداف، البرنامج والتصور المشترك. وركز الأستاذ محمد كناي في المداخلة التي ألقاها أمس خلال الندوة التكوينية الجهوية التي نظمها قطاع التكوين السياسي بباتنة تحت عنوان "قراءة في أحكام القانون الأساسي للحزب ونظامه الداخلي" على أهمية الاعتماد على وسائل سلمية وديمقراطية في العمل السياسي الحزبي. وأكد الأستاذ كناي في مداخلته أن القانون الأساسي والنظام الداخلي يحددان الأطر التنظيمية المتعلقة بالعمل النضالي، مشيرا إلى استحالة النضال دون إدراك ومعرفة قوانين الحزب وهيئاته الوطنية والمحلية، مؤكدا أهمية الخلايا في العمل النضالي وتوسيع دائرة الانتشار، مضيفا أن أي مسؤوليات في الحزب تخضع للانتخاب وهو ما لم تمتثل له القيادة السابقة للحزب، مشددا في نفس السياق على أن عهد الشكارة والمحاباة قد ولى ولم يتبق سوى النضال والاحتكام لقوانين الحزب. وأشار عضو اللجنة المركزية إلى أن القانون الأساسي هو العقد الذي يربط بين المناضلين ويحدد حقوقهم وواجباتهم ويضبط قواعد العمل الحزبي، إضافة إلى أنه يحدد هياكل الحزب وهيئاته ويحدد قواعد الانضباط وإجراءاتها، معتبرا أن محاولة تأويل بعض أحكام القانون الأساسي أو تجاوزها هو خرق لأحكام القانون الأساسي الذي لا يمكن تغيير أي حكم من أحكامه إلا عن طريق المؤتمر، حيث قدم الأستاذ كناي موجز عن مضامين القانون الأساسي الذي يتضمن عشرة فصول خصص فصل منها لمرجعيات الحزب وأسسه ومبادئه وآخر لأهداف الحزب، إضافة إلى فصلين اثنين حول شروط الانخراط والنضال في الحزب وواجبات وحقوق المناضلين وأكد الأستاذ كناي أن حزب جبهة التحرير الوطني ليس تنظيما سياسيا جديدا منبثقا عن أحكام دستور 23 فيفري 1989 وإنما حزب استمد مرجعيته من الرصيد التاريخي للحركة الوطنية من حزب نجم شمال إفريقيا، حزب الشعب ثم حركة انتصار الحريات وصولا إلى ثورة أول نوفمبر، متطرقا إلى المواثيق والمؤتمرات التي مر بها الحزب والنصوص التي انبثقت عنها، مشيرا إلى أن الأفلان يركز في قانونه الأساسي على المبادئ العامة التي تحكم الشعب الجزائري والمحددة في الدستور من إسلام، لغة وقيم ثورية ودعم الاستقلال الوطني وغيرها من المبادئ، معتبرا أن الحزب يناضل من أجل تحقيق تلك المبادئ إضافة إلى قيم الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحماية الملكية العمومية. ومن هذا المنطلق دعا كناي إلى ضرورة العودة إلى تطبيق قواعد القانون الأساسي والنظام الداخلي، إضافة إلى الالتزام بقواعد الانضباط وتكريس سياسة العقاب والجزاء، متسائلا، هل تم تنصيب لجان الانضباط على مستوى القسمات والخلايا أو حتى في المحافظات، وهذا ما يضمن على سبيل المثال احترام شروط الترشح سواء في الهياكل الحزبية أو على مستوى القوائم الانتخابية، ولا يمكن لأي مناضل أن يتجاوز أحكام القانون الأساسي مهما كانت رتبته، حتى لو كان الأمين العام نفسه، كما لا يحق له تأويله وفق رأيه الخاص.
