جدد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة من جنيف نداءه إلى إطلاق مفاوضات من أجل القضاء الكلي على الأسلحة النووية في إطار برنامج على مراحل وفق جدول زمني محدد يفضي إلى إبرام اتفاقية ملزمة للجميع في هذا المجال. قال لعمامرة في مداخلته خلال الاجتماع رفيع المستوى للمؤتمر حول نزع السلاح بسويسرا »أود التذكير بالنداء الذي خلص إليه الاجتماع الوزاري لحركة دول عدم الانحياز المنعقد في شهر ماي الفارط بالجزائر لإطلاق مفاوضات من أجل القضاء الكلي على الأسلحة النووية«، وعليه أضاف الوزير »فإن الدول الحائزة على الأسلحة النووية مدعوة للعمل وفقا للمسؤولية الخاصة المنوطة بها في الاتجاه الذي يسمح بتحقيق نتائج ملموسة في تنفيذ أحكام البند السادس من معاهدة عدم الانتشار النووي الخاص بنزع هذه الأسلحة وطبقا للالتزامات التي أخذتها على عاتقها في هذا المجال بكل سيادة لاسيما ذلك المتعلق بإزالة ترساناتها النووية الكاملة«. وأكد لعمامرة »إنه فقط باتخاذ هذه الخطوات والتنازل عن مذاهب التدمير المتبادل من شأنه أن يثبت إرادة الدول النووية لوضع الأسس لأمن مشترك وعالم متحرر من التدمير الذاتي المؤكد«.في هذا السياق أشار الوزير إلى أن »إبرام معاهدة لحظر إنتاج المواد الانشطارية لصناعة الأسلحة النووية أو متفجرات نووية أخرى يأخذ مدلوله التام وهذا بالتكفل بطريقة ملائمة بمسألة مخزونات المواد الانشطارية«. وتأسف لعمامرة لكون معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية »تتقدم ببطء شديد باتجاه العالمية«، معتبرا بأن دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ »سيساهم بصفة أكيدة في عملية نزع السلاح والحد من الانتشار النووي«، مضيفا بالقول »لهذا الغرض فإن الجزائر تناشد الدول التي لم تصادق بعد على هذه المعاهدة بأن تقوم بذلك« واسترسل قائلا »إن بلادي تعتقد أن تحقيق تقدم ملموس فيما يخص ضمانات الأمن السلبية من خلال إبرام صك دولي ملزم قانونا يشكل ضرورة حتمية من أجل حماية الدول غير الحائزة على السلاح النووي من استخدام أو التهديد باستخدام هذه الأسلحة ضدها«. وأكد لعمامرة »هناك انشغال آخر يتعلق بالفضاء الخارجي والذي يشكل تحديا خاصا للأمن الدولي«، مضيفا »أنه من مصلحتنا جميعا ضمان الشروط الضرورية لاستعمال سلمي وآمن لهذا الفضاء«.وبعد أن ذكر ب أهمية وصحة معاهدة 1967 حول الفضاء الخارجي، اعتبر الوزير أن مشروع المعاهدة المقترح من طرف الصين وروسيا حول منع وضع الأسلحة في الفضاء الخارجي وكذا مدونة قواعد السلوك المقترحة من طرف الاتحاد الأوروبي حول النشاطات في هذا الفضاء »يشكلان مبادرات قد تساعدنا على إحراز تقدم ايجابي في هذه المسألة«. وبخصوص مؤتمر نزع السلاح، أشار لعمامرة إلى أن الجزائر تولي أهمية بالغة لهذا المؤتمر بصفته الجهاز المتعدد الأطراف »الوحيد المخول للتفاوض بشأن نزع السلاح«، وأشار إلى أنه بالنظر للولاية المنوطة به فإن مؤتمر نزع السلاح يعد الإطار الأنسب للتكفل بمجمل التحديات التي تطرقت إليها، مضيفا »وهذا ما يبرر انشغالاتنا حيال وضع الانسداد الذي يشهده المؤتمر«. وحسب لعمامرة فإن وضع الانسداد »من شأنه أن يؤثر سلبا على مصداقية و أهمية و فائدة أشغال مؤتمر نزع السلاح ومن خلال ذلك على الإطار المتعدد الأطراف برمته في المجال الحيوي للإنسانية«، وفي ذات الصدد جدد د لعمامرة التأكيد على التزام الجزائر ب »المشاركة في كل مبادرة ترمي إلى إرساء قواعد صلبة ودائمة لتطلعنا المشترك للسلم والأمن والاستقرار في العالم«. الجزائر تنضم رسميا إلى الاتفاقية حول بعض الأسلحة التقليدية أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة بجنيف إلى أن الجزائر التي عكفت على الانضمام إلى جميع الصكوك الدولية لنزع السلاح وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل تعد طرفا في جل الاتفاقيات ذات الصلة بالأسلحة التقليدية وحقوق الإنسان والقانون الإنساني. وبهذه المناسبة أعلن عن »انضمام الجزائر إلى الاتفاقية حول بعض الأسلحة التقليدية«، فضلا عن كونها »طرفا في كل المبادرات المتعددة الأطراف لمكافحة الإرهاب وتشارك بفعالية في المسار الهادف إلى ضمان ترقية معايير السلامة والأمن النوويين«.وأكد الوزير أن »الجزائر تشارك بشكل ملموس في الوقاية وتسيير وحل النزاعات فهي تقوم حاليا وبنجاح على رأس فريق دولي بوساطة بين الحكومة المالية والحركات السياسية والعسكرية لشمال مالي لبلوغ حل سلمي يخدم المصالح الوطنية لهذا البلد ودول منطقة الساحل على حد سواء«.
