طالب وزير الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، الثلاثاء مجلس الأمن الدولي باحترام اللوائح الأممية والإسراع في تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي. وأوضح ولد السالك في ندوة صحفية عقدها بمقر السفارة الصحراوية بالجزائر أن مجلس الأمن "بتماطله في تطبيق القرارات الأممية، أصبح طرفا في النزاع الصحراوي. ودعا ولد السالك مجلس الأمن إلى "احترام ما تم الاتفاق عليه وتنظيم استفتاء تقرير المصير" ، وطالب الأعضاء الدائمين بالمجلس باحترام الشرعية الأممية متهما فرنسا بعرقلة مسار التسوية". كما اتهم المملكة المغربية ب"شراء اللوبيات وتقديم الرشاوى لموظفين ومسؤولين في الكثير من الدول الديموقراطية لشراء ذممهم". وأشاد ب"القرار الأخير الذي صادق عليه مجلس الاتحاد الإفريقي للسلم والأمن في 27 من الشهر الحالي والمتعلق بالصحراء الغربية، معتبرا إياه ب"القرار التاريخي الحاسم". وكان مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي قد أكد في القرار المصادق عليه مسؤولية الاتحاد في تطبيق مخطط التسوية الاممي-الأفريقي لسنة 1991 باعتبار أن الاتحاد الإفريقي يعتبر إلى جانب الأممالمتحدة الضامن الذي بادر بتقديم قاعدة الحل التي قبلها الطرفان الصحراوي والمغربي. واعتبر الاتحاد الإفريقي أن "التأخر الكبير" المسجل في تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "أمرا بالغ الخطورة والعواقب". وتقرر في نفس الإطار تكوين مجموعة دولية للاتصال تتكفل بحشد التأييد العالمي لإنهاء عملية تصفية الاستعمار ومطالبة مجلس الأمن بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
كما تقرر أيضا إجراء دراسة شاملة بهدف مقاطعة الشركات والجهات التي تشارك في نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية.
