أفاد بيان لرئاسة الجمهورية الخميس أن التغييرات التي مست مؤخرا مديرية الاستعلام والأمن تندرج في إطار "هيكل تنظيمي تم وضعه منذ ربع قرن". وجاء في بيان الرئاسة أن هذه التغييرات وعمليات إعادة التنظيم على مستوى دائرة الاستعلام والأمن تندرج ضمن "هيكل تنظيمي" تم وضعه منذ ربع قرن ويهدف إلى تعزيز قدرة ونجاعة مصالح الاستعلام الجزائرية وتكييفها مع التحولات السياسية الوطنية". وأشار المصدر إلى أن هذه التغييرات جاءت في سياق حركة إصلاحات أمنية وسياسية "واسعة" بوشرت في سنة 2011 برفع حالة الطوارئ وتنفيذ عدة قوانين ذات بعد سياسي. وهو مسار سيتوج عن قريب بمشروع مراجعة الدستور. ووفقا لهذا البيان الذي يعد ردا حاسما من رئاسة الجمهورية على القراءات المتباينة والمتضاربة لما حصل من تغييرات في مختلف أجهزة الدولة، لاسيما منها التابعة للمؤسسة العسكرية، فإن ما تم القيام به هو إصلاحات اقتضى الأمر أن تشمل المؤسسات المكلفة بالحفاظ على الأمن على غرار عمليات إعادة التنظيم التي بوشرت والتغييرات التي أجريت على مستوى دائرة الاستعلام والأمن "التي ساهمت بتفان في الحفاظ على الدولة وتضطلع بمهام ذات مصلحة وطنية كبرى وتتوفر على موارد بشرية ذات كفاءات عالية".